لا تزال خطة مدّ خط القطار فائق السرعة (LGV) بين مدينتي مراكش وأكادير، على الرغم من الشائعات التي تحدثت عن احتمال إلغائه، من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذها. فقد أثارت تساؤلات وقلق بعض البرلمانيين المحليين نقاشات مكثفة داخل البرلمان، لكن المعلومات الأخيرة تؤكد استمرار العمل على هذا المشروع الطموح.
ووفقاً لجريدة “الأحداث المغربية”، تتجه الحكومة لتخصيص اتفاق تمويلي مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك لتمويل عدة مشاريع منها خط القطار السريع الذي يربط بين مراكش وأكادير.
في اجتماع المجلس الجماعي لأكادير، طالب أحد الأعضاء توضيحاً حول مصير المشروع من رئيس المجلس، عزيز أخنوش، الذي امتنع عن تأكيد أو نفي شائعات التخلي عن المشروع، ما أفسح المجال لتفسيرات متباينة. ورأى بعض الأعضاء في هذا الامتناع خطوة حذرة، بينما اعتبر آخرون أنه يهدف إلى الفصل بين دوره كرئيس للحكومة ورئيس للمجلس الجماعي.
ولتهدئة المخاوف، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس أن دراسات المشروع تجري بالفعل بمساعدة مكتب استشاري صيني، حيث حُدد مسار الخط المستقبلي بطول يصل إلى 240 كيلومتراً، متضمناً نحو 50 كيلومتراً من الأنفاق، بينها نفق رئيسي يحول دون تقسيم مدينة أكادير. وقد تم اختيار حي الحي المحمدي ليكون موقعاً للمحطة الرئيسية المستقبلية.
تأتي هذه التأكيدات في ضوء تصريحات محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أشار إلى نجاح مشروع خط القطار السريع بين طنجة والقنيطرة، مؤكداً على أهمية توسيع البنية التحتية للنقل استعداداً لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
