سجلت الإيرادات الضريبية في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق خلال تنفيذ قانون المالية لعام 2024، متجاوزة التوقعات الرسمية.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام مجلس المستشارين، أن نسبة إنجاز المداخيل الضريبية بلغت 110.8% مقارنة بالتوقعات الأولية، بينما وصلت المداخيل غير الضريبية إلى 104%.
وأوضح لقجع خلال عرضه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي المداخيل الضريبية ارتفع بـ 37.6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأرجع هذا النمو إلى زيادات في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، من بينها الضريبة على الدخل التي سجلت ارتفاعًا بـ 9.5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ 8.4 مليار درهم، إلى جانب زيادات في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وأشار الوزير إلى أن المداخيل العادية سجلت زيادة قدرها 143.5 مليار درهم بين 2020 و2024، فيما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 101.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للمداخيل الضريبية 7.9% بين 2020 و2021، ثم تسارع إلى 11.9% بين 2021 و2024.
وفي سياق التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، أعلن لقجع أن العملية تجاوزت التوقعات، حيث بلغت المساهمات الإجمالية 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب.
وأسفرت هذه العملية عن تعزيز موارد الدولة بـ 6 مليارات درهم إضافية.
على صعيد النفقات، أوضح لقجع أن الإنفاق العادي حتى نهاية 2024 بلغ نسبة إنجاز 100.9% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع تراجع نفقات السلع والخدمات الأخرى بـ 5.5 مليار درهم بفضل جهود ترشيد الإنفاق.
ورغم ارتفاع النفقات العادية بـ 16.4 مليار درهم مقارنة بـ 2023، والذي يعود أساسًا إلى زيادة أجور الموظفين وتحويلات صندوق الحماية الاجتماعية، إلا أن الإيرادات المرتفعة مكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% في 2024، مقارنة بـ 4.4% في 2023 و5.4% في 2022.
وأكد لقجع أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليل المديونية يندرجان ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.
كما شدد على أن نجاح هذه السياسات سيساهم في دعم المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
