كشفت أرقام صادمة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن “فشل ذريع” للحكومة في أحد أهم الملفات التي تعهدت بها في “البرنامج الحكومي” الذي عرضه عزيز أخنوش في البرلمان عام 2021، ويتعلق الأمر بملف التشغيل.
فقد كان قد وعد المغاربة حينها بـ”إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا”.
لكن بدل الشروع في تنفيذ هذا الالتزام، ها هي الحكومة للعام الثالث على التوالي تقف مكتوفة الأيدي، بينما ينهار سوق العمل، ويفقد عشرات الآلاف من المناصب بدل إحداثها.
فقد أظهر التقرير الفصلي حول سوق الشغل، فقدان حوالي 159 ألف منصب شغل في عام 2024 في الوسط القروي، بعد فقدان 157 ألف منصب شغل في عام 2022.
وتُشير هذه الأرقام إلى تراجع كارثي في مؤشرات التشغيل، ما يهدد بتفاقم أزمة البطالة، خاصة في ظل غياب أي خطط أو استراتيجيات حكومية جادة لمواجهة هذا الوضع.