أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل تجسيدًا عمليًا لمبدأ تقرير المصير في الصحراء المغربية، معتبرًا أن هذا الملف “الممتد منذ أكثر من نصف قرن” ما يزال حاضرًا بقوة في الساحة الدولية.
وقال لافروف، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين في قصر الكرملين بموسكو، إن معالجة القضية تطورت مع مرور الوقت، موضحًا أن المغرب “لم يرفض مبدأ تقرير المصير، لكنه يرى أن هذا الحق يمكن تحقيقه ضمن إطار الحكم الذاتي الذي يضمن مصالح جميع الأطراف ويحافظ على وحدة الدولة”.
وأشار الوزير الروسي إلى تجربة جيمس بيكر، المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء، الذي دعم في حينه تنظيم استفتاء نزيه لتقرير المصير، قبل أن تتعقد العملية وتبرز الحاجة إلى حل “عملي وواقعي أكثر من الخيار الاستفتائي”.
وفي ما يخص الموقف الأمريكي، ذكّر لافروف باعتراف إدارة دونالد ترامب بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرًا أن هذا الموقف “لا يغلق الباب أمام الحلول التوافقية، بل يعزز مقاربة واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف وتستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وشدد لافروف على أن روسيا تدعم التوصل إلى حل سياسي مستدام يقوم على العدالة والتوافق الدولي، مؤكدًا أن “الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا عبر تسوية متوازنة تضمن التنمية والأمن في المنطقة المغاربية”.
وختم الوزير الروسي بالتأكيد على دعم بلاده لـ”جميع المساعي الأممية الجادة” الرامية إلى حل عملي وواقعي يكرس سيادة المغرب ويعزز التنمية في الأقاليم الجنوبية.
عبرت روسيا عن موقف داعم لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل سياسي لقضية الصحراء، معتبرة أن هذه المبادرة تشكل صيغة عملية لتطبيق مبدأ تقرير المصير، بما يراعي وحدة الدولة ويبقي الباب مفتوحًا أمام تسوية متوازنة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح الإثنين في الكرملين، حيث أكد أن معالجة هذا الملف شهدت تحولًا نوعيًا على مدى العقود الماضية، وأن المغرب لم يتنصل من مبدأ تقرير المصير، بل يقترح صيغة تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والديمغرافي للمنطقة.
وقال لافروف إن تجربة الأمم المتحدة مع هذا النزاع، خاصة خلال فترة تولي جيمس بيكر مهمة الوساطة، أظهرت أن تنظيم استفتاء تقليدي لتقرير المصير بات أمرًا معقدًا من الناحية الميدانية، مشيرًا إلى أن المغرب تعامل لاحقًا مع الوضع باقتراح حل عملي يرتكز على تمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم الذاتية ضمن السيادة المغربية.
وأضاف أن الموقف الروسي يدرك تعقيدات هذا الملف وتداخلاته الإقليمية، ويؤمن بأن الحل الواقعي يتطلب توازنًا بين المطالب السياسية والحقائق الميدانية، مع مراعاة قرارات مجلس الأمن التي باتت تشير صراحة إلى ضرورة تجاوز منطق الاستفتاء نحو حلول سياسية توافقية.
واستحضر لافروف القرار الأمريكي الصادر سنة 2020 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، موضحًا أن موسكو تنظر إلى هذا التطور كعنصر مؤثر في بنية التوازنات الدولية، دون أن تعتبره عقبة أمام المساعي الأممية، بل كعامل يفرض مراجعة أدوات الحل بما يتماشى مع المستجدات.
وأكد المسؤول الروسي أن موقف بلاده يقوم على دعم كل مقاربة جادة تنطلق من الواقع وتحترم وحدة الدول، مضيفًا أن الهدف النهائي يجب أن يكون ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، وتحقيق تنمية مندمجة تخرج هذا الملف من حالة الجمود.
وختم لافروف بتجديد دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة، على أساس أن تكون تلك الجهود متجذرة في الواقعية السياسية، وتبتعد عن الطروحات النظرية التي لم تسفر عن نتائج منذ نصف قرن، مشددًا على أن الحكم الذاتي كما اقترحه المغرب يشكل إحدى أكثر الصيغ قابلية للتطبيق وفقًا لمعايير التوافق الدولي.
