تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اعتماد إجراء تنظيمي جديد يقضي بإبقاء التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية خلال الفترات الزمنية غير المخصصة للدروس، في خطوة تهدف إلى تقليص نسب الانقطاع المدرسي وتعزيز الحماية التربوية.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة توجيهية عمّمتها على الأكاديميات الجهوية، أن الإجراء يندرج في إطار إعادة تنظيم الزمن المدرسي، خصوصا في المدارس التي تعتمد نظام الحصتين، حيث سيتم منع مغادرة التلاميذ للمؤسسة خلال الفترات الفاصلة بين الحصص، لا سيما ما بين منتصف النهار والثانية بعد الزوال.
وتقترح المذكرة توفير بدائل تربوية وبيداغوجية داخل المدارس، مثل فتح المكتبات وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وتهيئة فضاءات متعددة الاستخدام، لتمكين التلاميذ من قضاء أوقات الفراغ في بيئة مؤطرة وآمنة.
كما دعت الوزارة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضم الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني، لضمان توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتطبيق الإجراء، مع تأكيد أهمية إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في هذا المسار التنظيمي.
وترى الوزارة أن هذا التوجه يشكل جزءا من سياسة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتوسيع مفهوم “الحياة المدرسية” ليشمل لحظات غير دراسية تساهم في بناء شخصية المتعلم.
ويأتي هذا القرار في ظل تنامي مؤشرات الهدر المدرسي في عدد من المناطق، خصوصا القروية وشبه الحضرية، حيث يضطر عدد من التلاميذ إلى مغادرة المدرسة خلال الفترات الفاصلة بسبب بعد منازلهم أو غياب فضاءات داخلية مهيأة لاستقبالهم.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا الإجراء سيعتمد على مدى استعداد المؤسسات التعليمية لتطبيقه من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، خاصة في ظل الفوارق الواضحة بين المناطق في الإمكانيات المادية والتنظيمية.
