حذر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت من لجوء أي جهة غير مخولة قانوناً إلى التدخل في قضايا تتعلق بخدمات النقل الذكي غير المرخص، مشدداً على أن ما يُعرف بـ”شرع اليد” يُعد تصرفاً غير مشروع يعرض أصحابه للمساءلة القانونية.
وأكد لفتيت في رد مكتوب على سؤال برلماني أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باستخدام مركبات خاصة أو عبر تطبيقات ذكية دون ترخيص، يُعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون مدونة السير رقم 52.05.
وأوضح أن هذه الأفعال تندرج ضمن المخالفات التي تختص بمراقبتها الجهات الأمنية والقضائية، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، مضيفاً أن الوزارة تقوم بعمليات ميدانية منتظمة لضبط السائقين المخالفين وحجز المركبات المستخدمة في هذا النوع من النقل.
وفي السياق ذاته، شدد لفتيت على أن الوزارة تتدخل فوراً في حال حدوث احتكاكات أو نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات الخاصة التي تقدم خدمات النقل الذكي دون ترخيص، كما تتفاعل مع شكاوى المواطنين لحماية النظام القانوني وضمان السلم المهني في القطاع.
وبخصوص استغلال رخص سيارات الأجرة، أكد الوزير أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لتقنين العملية، أبرزها حصر الاستغلال في السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة وبطاقة السائق، والامتناع عن تجديد عقود الاستغلال لغير المهنيين بعد انتهاء مدتها، وتحديد سقف لرخص الاستغلال الممنوحة للأفراد الذاتيين في رخصة واحدة فقط.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الجدل حول النقل الذكي في المغرب، وسط مطالب مهنية بإعادة تنظيم القطاع وحماية السائقين المرخصين من المنافسة غير النظامية التي تفرضها تطبيقات النقل الإلكترونية.
