في بلدٍ يتقاطع فيه مصير القطاع الفلاحي مع مزاج السماء، استعاد المغرب شيئا من التفاؤل هذا الموسم، مع إعلان وزير الفلاحة أحمد البواري عن توقعات بزيادة محصول الحبوب الرئيسية بنسبة 41 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
غير أن هذا التحسن، وإن بدا مبشرا، لا يخفي هشاشة قطاع الفلاحة المغربية الذي ما يزال مرتهنا لتقلبات المناخ، وتفاوت الأقاليم من حيث الموارد والبنيات، ومحدودية أثر البرامج العمومية في تأمين الاستدامة الزراعية.
فبرسم الموسم الفلاحي 2024-2025، يرتقب أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسية (القمح الطري، القمح الصلب، الشعير) حوالي 44 مليون قنطار، مقارنة بـ31.2 مليون قنطار الموسم الماضي، مدفوعا بتحسن نسبي في التساقطات المطرية، التي بلغت إلى غاية 29 أبريل 295 ملم، أي بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، رغم أنها ما تزال أقل بـ20 في المائة من سنة فلاحية عادية.
وفي ظل هذه المعطيات، توقع الوزير تسجيل نسبة نمو في الناتج الداخلي الخام الفلاحي تصل إلى 5.1 في المائة، بعد انكماش بنسبة 4 في المائة خلال الموسم السابق، مما يعكس دينامية تعافي جزئي لقطاع ظل يعاني من آثار ثلاث سنوات عجاف.
وتعززت هذه الدينامية بارتفاع حقينة السدود الموجهة للاستعمال الفلاحي إلى 5.31 مليارات متر مكعب، مقابل 4.38 مليارات العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة ملء ناهزت 38 في المائة، تظل رغم ذلك دون المستوى المطلوب لتأمين الري الكافي على امتداد التراب الوطني.
وفي معرض تقديمه لحصيلة الموسم، أوضح البواري أن الدولة قامت ببيع نحو 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، بزيادة 10 في المائة، كما تم دعم 1.3 مليون قنطار من الأسمدة الأزوتية، استفاد منها حوالي 78 ألف فلاح، بالإضافة إلى تأمين 661 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
لكن هذه الأرقام، رغم أهميتها، لا تعفي من طرح تساؤلات حول فعالية نظام الدعم وآليات توزيعه، خصوصًا في ظل تركّز الاستفادة في مناطق معينة، وغياب المراقبة في سلاسل التوزيع، بحسب ما تشير إليه تقارير ميدانية.
وبلغت المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى حوالي 3.11 ملايين هكتار، منها 2.6 مليون هكتار من الحبوب، و400 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و100 ألف هكتار من القطاني، بينما لم تتعد المساحة المسقية نسبة 10 في المائة، وهو ما يعيد إلى الواجهة محدودية التغطية المائية بالقطاع.
أما الزراعات الربيعية، فقد شملت 158 ألف هكتار، موزعة بين الذرة (47 في المائة)، الحمص (35 في المائة)، ونوار الشمس (13 في المائة)، فيما مثلت الفاصوليا الجافة نسبة 5 في المائة، في توزيع يعكس محدودية التنويع داخل سلة الإنتاج، واستمرار الاعتماد شبه الكلي على الحبوب والقطاني.
وعلى صعيد الزراعات السكرية، أكد الوزير أن هذا الموسم عرف “قفزة نوعية”، ببلوغ المساحة المزروعة من الشمندر السكري أزيد من 35 ألف هكتار، إلى جانب غرس 1155 هكتار من القصب السكري، في مؤشرات تعكس انخراط الدولة في برامج تثمين سلاسل الإنتاج الصناعي الفلاحي، خاصة بالمناطق ذات البنيات التحتية القابلة للاستثمار.
وفيما يخص الخضروات، أشار الوزير إلى إنجاز 91 في المائة من البرنامج المسطر للخضروات الخريفية، بما يعادل 97 ألف هكتار، فيما بلغت المساحة المنجزة للخضروات الشتوية 65 ألف هكتار، أي نحو 90 في المائة من البرنامج، غير أن مراقبين يرون أن الإنتاج لا ينعكس دائما على أسعار السوق، بفعل المضاربات ونقص التنسيق بين حلقات التسويق من الضيعة إلى التوزيع.
ويرى خبراء أن المكاسب التي سجلتها الفلاحة المغربية هذا الموسم تبقى “هشة وموسمية”، ما لم تواكبها إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل توسيع مساحات السقي العصري، تعميم التأمين الفلاحي، تسريع مشاريع تحلية المياه، وتثمين النفايات الزراعية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على الغذاء محليًا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
كما أن الحديث عن السيادة الغذائية، وفق الخبراء، يقتضي ضبط التوازن بين الإنتاج والتخزين والتسويق، وتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية، والحد من الهدر المائي والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية الخصبة.
وفي بلد يعيش على إيقاع مواسم غير مستقرة، قد تكون الأرقام المعلنة هذا العام مدعاة لارتياح نسبي، لكنها تظل مشروطة ببقاء السماء سخية، وبتوفر إرادة سياسية لتحويل الفلاحة المغربية من قطاع هش إلى رافعة استراتيجية للصمود الاقتصادي والعدالة المجالية.
