محكمة مغربية ترفض دعاوي قضائية لتعليق مؤتمر “الاتحاد الاشتراكي”

رفضت محكمة مغربية، اليوم الخميس، 17 دعوى قضائية لتعليق المؤتمر الوطني لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ، المزمع عقده بين 29 و31 يناير الجاري.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط حكما قطعيا (لا يمكن استئنافه) برفض 17 دعوى رفعها أعضاء بالمجلس الوطني للحزب تطالب بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني.

وتطالب الدعاوى بتأجيل أو تعليق المؤتمر بسبب تعديلات على قوانين الحزب تتيح ترشح الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي يقود الحزب منذ دجنبر 2012، لولاية ثالثة (مدة الولاية 4 سنوات).

وفي 18 يناير الجاري، صدّق المجلس الوطني للحزب على تعديل في النظام الداخلي يسمح للكاتب الأول للحزب والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي بالترشح لثلاث ولايات متتالية بدل ولايتين.

وصوت لمصلحة التعديل 201 عضو بالمجلس، مقابل امتناع 9 عن التصويت.

وحتى نهاية ديسمبر الماضي، توصلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى 6 ترشيحات لمنصب الكاتب الأول هم عبد الكريم بنعتيق (وزير الجالية المغربية في الخارج سابقا)، وشقران أمام (رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان سابقا).

كما ترشحت للمنصب، حسناء أبوزيد (برلمانية سابقة)، ومحمد بوبكري، وطارق سلام، وعبد المجيد مومر، حيث يبقى باب الترشح مفتوحا حتى انعقاد المؤتمر.

ورفع الحزب بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في شتنبر الماضي، عدد مقاعده من 20 في 2016، إلى 34 (من أصل 395)، بزيادة بـ14 مقعدا محتلا المرتبة الرابعة في الانتخابات. بعدما صوت لمصلحته نصف مليون ناخب، بحسب النتائج الرسمية.