بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يُحتفل به في 28 شتنبر من كل عام، أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن إطلاق حوار مؤسساتي يهدف إلى مراجعة القانون رقم 31-13. تأتي هذه المبادرة بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور القانون، وأكثر من خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ، حيث رصدت اللجنة مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق الإتاحة الفعلية للمعلومات.
في بلاغها، أكدت اللجنة أنها أصدرت مداولة في عام 2023 تحدد الأسس والتوجهات العامة لمراجعة القانون، بناءً على تجاربها ورصدها للإشكاليات التي ظهرت خلال دراسة الشكايات الموجهة إليها. وقد تم إحالة هذه المداولة إلى رئيس الحكومة، الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
اذ عُقدت في هذا الصدد مجموعة من الاجتماعات بين اللجنة ووزارة الانتقال الرقمي، بحضور المؤسسات المكونة للجنة القيادة، لتحديد منهجية العمل اللازمة لتنفيذ هذه المراجعة.
كما جددت اللجنة دعوتها للمؤسسات والهيئات المعنية لتعزيز التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك تعيين الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات، وتأسيس قواعد بيانات المعلومات المتاحة، وتفعيل النشر الاستباقي.
جدير بالذكر أن اللجنة أكدت أن هذه التدابير من شأنها تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الشأن العام، مما يسهم في تعزيز مكانة الرأي العام في مراقبة السياسات العامة ومواجهة الأخبار الزائفة.
