ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمام البرلمان، على إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وتأتي وزارة الداخلية في مقدمة المستفيدين من هذه المناصب، بـ13 ألف منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8.000، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
كما خُصصت 2.600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و2.020 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب 1.759 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويقترح المشروع تخويل رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي، تخصص منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب ما تنص عليه التوجيهات الحكومية في مجال الإدماج.
وفي ما يخص قطاع التربية الوطنية، ينص المشروع على إحداث 600 منصب لفائدة الحاصلين على الدكتوراه من موظفي الوزارة، الذين اجتازوا بنجاح مباريات ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك في إطار اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات.
وبالموازاة مع ذلك، يقترح المشروع حذف المناصب التي كان يشغلها المعنيون بالتسوية، حفاظا على توازنات الكتلة الإجمالية للأجور.
كما ينص المشروع على إحداث 19 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف أطر التدريس برسم الموسم الدراسي المقبل.
