سمحت مصر لاثنين من أفراد سفينة الحاويات إيفر غيفن بالمغادرة، غير أن القاهرة لا تزال تحتجز السفينة بأمر قضائي، إذ تطالبها بسداد حوالي 916 مليون دولار نظير الأضرار التي تسببت بها.قالت هيئة قناة السويس إن اثنين من أفراد طاقم سفينة شحن الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي تسببت الشهر الماضي بجنوحها في سد المجرى الملاحي سيتم السماح لهما بمغادرة السفينة للعودة للهند، بسبب ظروف شخصية طارئة.
وترسو « إيفر غيفن » حاليا في منطقة البحيرات بعد تعويمها في 29 مارس، وهي محل نزاع قانوني متعلق بمطالبة بتعويضات قيمتها 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، وهي شركة شوي كيسن.
وقالت هيئة قناة السويس إنها « لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة ». وعلقت السفينة التي يبلغ طولها نحو 400 متر في القناة لمدة ستة أيام مما أوقف الملاحة فيها وعطل مرور أكثر من 400 سفينة.
من جهة أخرى، قالت شركة برنارد شولت شيب مانغمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن إن السفينة، التي احتجزت في نزاع قانوني في مصر، صالحة للإبحار بمجرد الموافقة على مواصلة رحلتها.
وذكرت الشركة في بيان أن السفينة إيفر جيفن صالحة لمواصلة رحلتها من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام.
والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس منذ إعادة تعويمها في 29 مارس بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة ستة أيام وعطلت حركة عبور السفن.
واليوم الأربعاء قالت هيئة قناة السويس إن المفاوضات قد تستغرق بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق. وقالت إحدى شركات التأمين على السفينة إن هيئة قناة السويس طلبت تعويضا قدره 916 مليون دولار من ملاك السفينة اليابانيين.
كما حصلت هيئة القناة على أمر قضائي باحتجاز السفينة خلال الفترة التي تستمر فيها مفاوضات التعويض. وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي لشركة بي.إس.إم في البيان « قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب للآمال بشدة. ومنذ البداية تعاونت بي.إس.إم والطاقم على متن السفينة تماما مع جميع السلطات ».
وأضاف « الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس »، فيما قال مصدران بهيئة قناة السويس لرويترز إن المالك عرض 100 مليون دولار ردا على طلب التعويض الذي قدمته الهيئة. وامتنع المُلاك عن التعقيب على هذه الأخبار.
