جمال العشيري .
- Advertisement -
اصدر المكتب الاقليمي لفحص أنجزه للمنظمة المغربية لحقوق الانسان يومه 05 يناير الجاري بيانا استنكاريا على ما الت اليه اوضاع العمال بميناء طنجة المتوسط بعد تلقيه العديد من الشكايات مفادها أن بضع شركات تعمل لفائدة الشركات المسيرة للميناء تستغل عمالها بشكل يتنافى مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل في اطار حقوق الانسان .
البيان عينه أفاد ان الشركات المعنية بالأمر تضرب قوانين مدونة الشغل عرض الحائط في خرق سافر لمقتضيات الدستور التي تحدد طبيعة حقوق الاجراء التي تضمن كرامتهم ، واشار البيان ان الشركات المعنية بمثل هكذا ممارسات تقدم على الطرد التعسفي في حق الشغيلة وعدم احترام المساطر والإجراءات القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل كما حل شركة قامت منذ سنتين بالتعاقد مع عدد كبير من الشباب وأقدمت على طردهم تعسفا نهاية العام المنصرم ، الامر الذي دفع المنظمة الى التنديد بهذه الممارسات والاختلالات التي تقدم عليها الجهات المفوض لها تدبير ارصفة ميناء طنجة المتوسط .
- Advertisement -
فيما اكدت المنظمة في ختام بيانها انها ستستمر في متابعة الملف عن كثب وستعمد الى مراسلة كافة الجهات ذات الصلة بالقضية لاجل وضع حد لمثل هكذا ممارسات التي تمس بكرامة ابناء المنطقة .