أبطلت المحكمة الابتدائية في العرائش مخالفة مرورية بحق سائق سيارة، حيث قضت بإرجاع المبلغ المودع كغرامة إلى السائق مع تحميل الخزينة العامة مصاريف القضية.
وتعود أحداث القضية إلى 17 يوليوز 2022، حينما كان المواطن يقود سيارته على طريق الشاطئ في العرائش. تم إيقافه من قبل شرطي المرور بسبب تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كيلومتراً في الساعة.
وفي حكمها، أكدت غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية أن رجل الشرطة قد فاجأ السائق أثناء خروجه من خلف شجرة وهو يحمل راداراً لمراقبة السرعة. ورغم محاولة السائق منازعة المخالفة شفهياً، تم تحرير محضر مخالفة بحقه. وقد أشار السائق إلى أن الشرطي لا يحق له الاختباء وراء الشجرة، وأنه لم يكن هناك أي علامات تنبه بوجود مراقبة.
حيث قدم السائق شكوى رسمية بالمنازعة في المخالفة، مشيراً إلى أن عملية المراقبة وتحرير محضر المخالفة تمت في خرق واضح للقانون، حيث تمت المعاينة في منعرج ونهاية منحدر، دون وجود أي تشوير يفيد بوجود مراقبة طرقية.
وبعد النظر في القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها ببطلان محضر المخالفة المنجز من قبل شرطة العرائش. كما قضت بإرجاع المبلغ المودع من قبل السائق، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف القضية، استناداً إلى مواد مدونة السير والمرسوم التطبيقي لها، بالإضافة إلى مواد قانون المسطرة الجنائية التي تم الاعتماد عليها في قرار الحكم.
جدير بالذكر ، ان مثل هكذا احكام من شأنها ان تعكس التزام القضاء المغربي بالعدالة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الصحيحة في عمليات المراقبة المرورية.
