يعيش الرأي المحلي بمدينة طنجة صدمة كبيرة بعدما كشفت معطيات عن شبكة فساد عقاري واسعة يقودها منتخبون ومسؤولون حولوا مناصبهم إلى وسيلة للهيمنة على الأراضي واستنزافها خارج الضوابط القانونية.
وبحسب بيانات نشرها موقع المحرر، فإن عددا من المنتخبين الكبار متورطون في عمليات تزوير عقود عدلية تم من خلالها الاستيلاء على أراض غير محفظة ثم تحفيظها وبيعها بمبالغ ضخمة.
وتشير نفس البيانات إلى أن العملية تتم عبر الدفع بشخصية من الصف الثاني في المجلس الجماعي لتوقيع عقود البيع، بينما يتم استغلال عقد شراء واحد لاستخراج عدة رسوم استمرار تخص بقعا متعددة، ما أدى إلى استنساخ غير قانوني للأراضي وتفريخ تجزئات سكنية سرية دون تصاميم أو تجهيزات أساسية.
هذه الممارسات التي حذرت منها مصادر وطنية لا تقتصر فقط على تجاوزات إدارية، بل تندرج ضمن أفعال جنائية يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات مشددة، وهو ما يهدد الأمن العقاري ويفاقم أزمة الثقة في المؤسسات، خاصة مع اقتراب احتضان طنجة لمناسبات دولية بارزة.
في ظل استمرار بعض المتورطين في ممارسة مهامهم وغياب تحرك قضائي فعال، تتصاعد التساؤلات حول جدوى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحول موقع المواطن في معادلة تتشابك فيها المصالح والنفوذ على حساب العدالة ومستقبل المدينة.
