شكل الدعم المغربي لإسبانيا، في سياق أزمتين متتاليتين خلال فترة قصيرة، مساهمة استراتيجية عكست نمطا متقدما في تدبير العلاقات بين البلدين، بما يتجاوز منطق التعاون الظرفي نحو ترسيخ شراكة إقليمية تقوم على التضامن العملي والتكامل الوظيفي.
ففي أكتوبر 2024، حين ضرب إعصار “دانا” جهة فالنسيا مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة، كان المغرب من بين أولى الدول التي بادرت إلى تقديم الدعم الميداني، من خلال إرسال فرق إنقاذ وتجهيزات لوجستية متخصصة، دون الحاجة إلى أي بروتوكول تمهيدي، في تعبير واضح عن التزامه برؤية منسجمة لمفهوم الجوار المسؤول.
وبعد أشهر قليلة، في أبريل 2025، ومع الانقطاع الواسع للكهرباء الذي عم عدة مناطق إسبانية، عادت المملكة لتؤكد هذا المنطق، من خلال مساهمة مباشرة في استقرار الشبكة الكهربائية الإسبانية، عبر الربط الطاقي القائم بين البلدين.
هذان الحدثان، وإن اختلفا في طبيعتهما، أبرزا من جهة واحدة مركزية تطور العلاقة الثنائية، إذ لم تعد محكومة فقط بملفات تقليدية تتعلق بالمفاوضات الثنائية أو بتدبير المصالح القطاعية، بل باتت رهينة بتقاطع المصالح الحيوية في ملفات كبرى من قبيل التغيرات المناخية، والسيادة الطاقية، والاستجابة المشتركة للأزمات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، لا يُمكن عزل التدخل المغربي عن مسار أعمق من إعادة توجيه العلاقة الثنائية، بدأ يتكرّس منذ الموقف الإسباني المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، وما نتج عنه من إعادة ضبط للأولويات المشتركة وتعزيز مستوى الثقة المؤسساتية.
مغرب الأفعال .. لا الشعارات
ولم يكن الدعم المغربي لإسبانيا خلال كارثة إعصار “دانا” مجرد مبادرة إنسانية رمزية، بل اتخذ طابعا عمليا مباشرا، شمل تعبئة فرق تدخل سريع، ومساهمة فعلية في عمليات الإنقاذ، ومواكبة ميدانية على الأرض بناءً على طلب رسمي من الجانب الإسباني.
وقد استمر هذا التدخل لفترة تجاوزت المرحلة الحرجة، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التنسيق بين أجهزة الحماية المدنية في البلدين، بعيدا عن أي استثمار سياسي أو خطاب دعائي.
من جانبها، ثمّنت السلطات الإسبانية هذا الحضور، واعتبرته دليلا على نضج العلاقة الثنائية، وعلى قدرة الطرفين على تجاوز منطق ردود الأفعال نحو دينامية تفاعلية منتظمة.
وفي محطة ثانية، شكل انقطاع الكهرباء الشامل في إسبانيا مناسبة إضافية لترجمة هذا النموذج، حيث ساهم المغرب، بصمت ودون حاجة لإعلانات رسمية، في استقرار شبكة الكهرباء الإسبانية، عبر تدفقات طاقية موجهة من الجنوب نحو الشمال.
وقد أقرّ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بشكل صريح، في ندوة صحفية رسمية، بأن “استعادة إمدادات الطاقة تحققت بفضل الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب، إضافة إلى قدراتنا الوطنية”، مضيفا أن “المغرب ساعدنا في إعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت”.
كما أكدت تقارير تقنية محلية، من بينها تقرير صادر عن شركة “ريد إليكتريكا” المشغلة للشبكة الوطنية، أن الكابل البحري الرابط مع المغرب شكل عنصرا أساسيا في استعادة التوازن الطاقي خلال الساعات الحرجة.
وتجلى الموقف المغربي في هذه المحطات بما يُشبه “دبلوماسية الصمت”، حيث لم تسعَ الرباط إلى تسويق تدخلها كمنة سياسية أو ورقة ضغط، بل اكتفت بالفعل، في لحظة تعذّرت فيها الاستجابة الأوروبية الداخلية. وهو ما جعل الصحافة الإسبانية، بما فيها المنابر ذات التوجه النقدي، تتوقف عند هذا الحضور وتعتبره جزءا من “التحولات الجيوطاقية التي تشهدها المنطقة”، كما عبّرت عن ذلك صحيفة “إل باييس”، مشيرة إلى أن المغرب “لم يعد شريكا محتملا، بل ضرورة استراتيجية”.
حين يصبح الجوار ضمانة أمنية
وخارج الإطار الفني للواقعتين، يتضح أن المغرب لم يتصرف وفق منطق طارئ أو ظرفي، بل ضمن رؤية متكاملة لمفهوم الجوار، تعتبر أن الاستقرار الإقليمي مسؤولية جماعية، وأن المصالح المشتركة لا يجب أن تبقى رهينة الظرفيات السياسية.
كما أن التعامل المغربي مع هذه الأزمات لم يكن مشروطا بأي مقابل سياسي، بل جاء منسجما مع توجه استراتيجي عبرت عنه الرباط مرارا، يقوم على تعزيز الثقة وتحييد منطق المعاملة بالمثل حين يتعلق الأمر بالأمن الإنساني أو الاستقرار العام.
من الجانب الإسباني، ينظر إلى هذه المساهمات باعتبارها دليلا عمليا على أن المغرب لم يعد شريكا طاقيا أو أمنيا فقط، بل طرفا محوريا في معادلة الصمود الإقليمي، خاصة في ظل التحولات المناخية والطاقية التي تعيد رسم خرائط النفوذ والتأثير في الفضاء الأورومتوسطي.
وتؤكد عدة دوائر تحليلية أن هذه الأدوار الميدانية التي بات المغرب يضطلع بها تعزز موقعه السياسي على مستوى العلاقة الثنائية، وتمنح مصداقية أكبر لخطابه الداعي إلى شراكة متوازنة تراعي مبدأ الاحترام المتبادل وتُبعد التوترات الهامشية.
ويُسجل مراقبون أن هذا التراكم العملي، من التدخل في كارثة “دانا” إلى الاستجابة لأزمة الكهرباء، لم يكن ليأخذ هذا الزخم لولا السياق الجديد الذي أفرزته المصالحة الدبلوماسية في 2022، والتي أطلقت دينامية تعاون لم تقتصر على الملفات التقليدية، بل طالت مجالات أعمق تتعلق بالأمن الاستراتيجي. وهي مجالات تجعل من الجوار بين البلدين ليس خياراً، بل عنصراً مكوّناً في معادلة الأمن القومي للطرفين.
يأتي كل ذلك في وقت تبذل فيه أطراف إقليمية مجاورة محاولات لتقويض هذا النسق من التعاون، من خلال بث خطاب عدائي، أو توظيف أزمات عابرة لتشويه منطق حسن الجوار الذي تتبناه الرباط، غير أن الوقائع الميدانية، كما تَكرّست خلال كارثتي “دانا” وانقطاع الكهرباء، أثبتت أن العلاقات المغربية الإسبانية أصبحت تتغذى على منطق المصلحة المؤسسية المشتركة، أكثر من تأثرها بانفعالات إعلامية أو قراءات سياسوية ضيقة.
إن القراءة المتأنية لتدخلات المغرب خلال الأزمات التي عاشتها إسبانيا، لا تسمح بعزلها عن محيطها الإقليمي، بل تُدرجها ضمن استراتيجية أكبر تسعى إلى تثبيت الاستقرار غرب المتوسط، وتحصين الفضاء الأورو-مغاربي من ارتدادات الانغلاق أو الاختلالات المفاجئة. وهو ما يجعل من المغرب، في السياق الحالي، ليس فقط جاراً مبادراً، بل فاعلاً حقيقياً في بناء أمن إقليمي قائم على التعاون العملي، وتحييد منطق الاستقطاب، وتكريس ثقافة المسؤولية المتبادلة.
