في خضم تصاعد التوترات السياسية بين المغرب والجزائر، سجلت البيانات الرسمية الجزائرية تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح المغاربة الوافدين إلى الجزائر، حيث زار 1492 سائحًا مغربيًا فقط البلاد خلال عام 2021. يأتي ذلك في مقابل 300 ألف سائح جزائري زاروا المغرب بين عامي 2018 و2022، ما يعكس الفجوة الكبيرة في التدفقات السياحية بين البلدين الجارين.
يفرض القرار الجزائري الأخير التأشيرة على المواطنين المغاربة، الذي جاء عقب اجتماع “المجلس الأعلى للأمن” بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى التوترات المتزايدة بين البلدين. ويعتبر هذا القرار امتدادًا لسلسلة إجراءات تصعيدية بدأت بقطع العلاقات الدبلوماسية في 2021 وإغلاق الأجواء، والتي أثرت بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية والسياحية.
على الرغم من أن الحكومة المغربية لم ترد بعد على القرار الجزائري الجديد، إلا أن مصادر حكومية أكدت أن المملكة لم تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الجزائريين، حيث تعتقد أن هذا التصعيد يأتي في سياق سياسي مرتبط بتطورات ملف الصحراء، الذي يشهد تزايدًا في الدعم الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
تُظهر البيانات الصادرة عن وزارة السياحة الجزائرية أن المغاربة كانوا ثالث أكبر فئة من السياح الأجانب في الجزائر عام 2019، قبل أن يتراجع ترتيبهم إلى المركز السابع في 2021. في المقابل، استمرت تدفقات السياح الجزائريين إلى المغرب في الارتفاع، على الرغم من السياسات العدائية التي انتهجتها الجزائر تجاه المملكة.
وفي ظل هذا التباين، تراهن الجزائر على زيادة جاذبيتها السياحية مع خطط لاستقبال 12 مليون سائح بحلول عام 2030، وفق تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنشيط القطاع، يبقى التحدي الرئيسي هو تحسين الخدمات السياحية وتسهيل الإجراءات على السياح الأجانب.
