وضعت الوكالة الوطنية للموانئ في المغرب التحولين “الأخضر والرقمي” في صلب مخططها الاستراتيجي للفترة ما بين 2026 و2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الموانئ ورفع قدرتها على الاندماج في سلاسل التجارة واللوجستيك العالمية، وفق ما أفاد بيان للمؤسسة.
وترتكز التوجهات العامة لبرنامج عمل الوكالة، بحسب المصدر ذاته، على تطوير نماذج التدبير المينائي وتحسين النجاعة العملياتية، بالموازاة مع إدماج الأبعاد البيئية والرقمية في مختلف مستويات الاستغلال والخدمات، استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الموانئ على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن التوجهات الميزانية للوكالة لهذه الفترة “تنسجم مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية” التي تعرفها المملكة، مشددا على أن الاستراتيجية الجديدة تترجم التوجيهات الرسمية الداعية إلى تحديث القطاع المينائي والرفع من أدائه ووظيفته الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة، المصطفى فارس، أن منظومة التخطيط الاستراتيجي لا تقتصر على التحول الأخضر والرقمي، بل تشمل مواصلة “أوراش التقنين” عبر تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المينائية ومواكبة الفاعلين في مشاريعهم الاستثمارية.
وعلى مستوى الأرقام، رصدت الوكالة غلافا ماليا استثماريا يفوق 3,8 مليار درهم للفترة 2026-2028، منها 1,4 مليار درهم مبرمجة برسم سنة 2026. وتتوقع الوكالة استمرار رقم معاملاتها في تجاوز عتبة 2,8 مليار درهم خلال عام 2026.
تحديات الطاقة والرقمنة
وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة امتدادا لـ”الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030″، التي تسعى الرباط من خلالها إلى عصرنة البنية التحتية المينائية التي يمر عبرها أكثر من 96% من التجارة الخارجية للمملكة.
وفي الشق المتعلق بـ”التحول الأخضر”، تواجه الموانئ المغربية ضغوطا متزايدة للتكيف مع المعايير الدولية الجديدة لخفض الانبعاثات الكربونية في النقل البحري، خاصة تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمغرب.
وتشمل خطط الوكالة عادة في هذا المجال مشاريع لتزويد السفن بالكهرباء أثناء الرسو (Onshore Power Supply) لتقليل استخدام المحركات الملوثة داخل الأحواض المينائية، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المرافق.
أما على الصعيد الرقمي، فتسعى المملكة إلى تعميم مفهوم “الميناء الذكي” (Smart Port) لتقليص أوقات عبور البضائع. وتعتمد هذه الرؤية بشكل أساسي على تطوير نظام الشباك الوحيد “بورت نيت” (PortNet)، الذي مكن في السنوات الأخيرة من رقمنة وتبسيط المساطر الجمركية والمينائية، مما ساهم في تحسين تصنيف المغرب في مؤشرات اللوجستيك العالمية.
بوابة نحو الأطلسي
وتتزامن الفترة المخصصة للمخطط الجديد (2026-2028) مع دخول مشاريع استراتيجية كبرى حيز التنفيذ أو اقتراب انتهائها، وأبرزها ميناء الداخلة الأطلسي في الصحراء المغربية.
ويرتقب أن يلعب هذا الميناء دورا محوريا في إعادة تشكيل الخارطة المينائية للمملكة، كقطب للربط البحري مع دول غرب إفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتدير الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) 33 ميناء (باستثناء ميناء طنجة المتوسط الذي تديره هيئة خاصة)، تتوزع على طول السواحل المغربية الممتدة لـ 3500 كيلومتر. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الموانئ المغربية سجلت رواجا إجماليا ناهز 209 ملايين طن في 2023، مما يعزز الحاجة الملحة لاستثمارات ضخمة للحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد في ظل تقلبات السوق العالمية.
