توقعت الحكومة الموريتانية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5,1 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,3 في المائة خلال سنة 2025، وفق ما أعلنه الوزير الاول المختار ولد اجاي.
وجاء ذلك خلال عرض التقرير السنوي لحصيلة العمل الحكومي برسم سنة 2025 امام الجمعية الوطنية، حيث اكد ولد اجاي ثقته في تحقيق نسبة النمو المتوقعة للسنة المقبلة، رغم التراجع المسجل في وتيرة نمو القطاع الاستخراجي.
وبخصوص التوقعات المتعلقة بالفترة الممتدة بين 2026 و2027، افاد الوزير الاول بان موارد ونفقات الميزانية مرشحة للارتفاع بنسبة تفوق 10 في المائة، مع زيادة ميزانية الاستثمار باكثر من 15,6 في المائة، مع الحفاظ على معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وتقليص عجز الحساب الجاري الى اقل من 6 في المائة.
كما اشار الى استقرار نسبة الدين العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الخام عند مستوى 43,3 في المائة، في اطار مواصلة ضبط المؤشرات الماكرو اقتصادية.
وعن حصيلة سنة 2025، اوضح ولد اجاي ان معدل التضخم تراجع الى حوالي 1,6 في المائة مع نهاية شهر دجنبر، وذلك بفضل تنفيذ التزامات حكومية مرتبطة بتثبيت الاسعار، مضيفا ان الميزانية عرفت تحسنا في الايرادات مقابل التحكم في نفقات التسيير وتعزيز الاستثمار العمومي، ما اسهم في حصر عجز الميزانية عند مستوى 0,47 في المائة.
ومن جهة اخرى، اكد الوزير الاول ان سنة 2025 تميزت بتوقيع 27 اتفاقية تمويل بقيمة تجاوزت 800 مليون دولار امريكي، شكلت القروض الميسرة منها نحو 88 في المائة، مقابل 12 في المائة في شكل منح.
