في خطوة غير متوقعة، أصدرت السلطات الموريتانية قرارًا يقضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية المغربية، بما فيها الخضر والفواكه، إلى الجزائر. يأتي هذا القرار على خلفية ارتفاع حاد في أسعار هذه المنتجات، ما أثار موجة من السخط بين المواطنين الموريتانيين.
وفقًا لمصادر محلية، فإن بعض التجار الموريتانيين كانوا يعيدون توجيه السلع المغربية إلى السوق الجزائري عبر وسطاء جزائريين، وهو ما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار في موريتانيا. ويُعتقد أن هذا التلاعب التجاري دفع السلطات في نواكشوط إلى اتخاذ قرار منع تصدير هذه المنتجات خارج الحدود.
التجار الموريتانيون قد عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، مطالبين بالتدخل لوقف هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، والذي أثقل كاهل المواطنين. ونتيجة لذلك، أقدمت الحكومة الموريتانية على تقييد حركة الصادرات، في محاولة للحد من هذه الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.
يعكس القرار الأخير توترًا متزايدًا في سوق الخضر والفواكه بين المغرب وموريتانيا والجزائر، ويثير تساؤلات حول تداعياته على العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.