جدد مجلس النواب، إدانته لأعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى “الوقف الفوري لهذه الأعمال والعدوان وإنهاء الحصار ووقف كافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح المعابر وإفساح المجال للأعمال الإنسانية ووقف كافة أشكال استهداف أطقم الإغاثة المدنية، وتمكين الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من مستلزمات الحياة كافة”.
وأعرب مجلس النواب، في بيان تمت تلاوته في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، أنه “يتابع بقلق كبير وانشغال بالغ استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف البنيات والتجهيزات الأساسية ومساكن المواطنين وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعاناة للشعب الفلسطيني في غزة”.
واعتبر البيان، أن “وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال ومظاهر الحرب ينبغي أن تكون منطلقا لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته وإنهاء احتلال أراضيه، وأن يصار إلى مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترف بها قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وجدد مجلس النواب “اعتزازه بالمواقف المشرفة والرؤية الحصيفة والدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، كترجمة ملموسة للمواقف التاريخية التي كانت دائما للملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة ومكونات سياسية ومدنية إزاء القضية الفلسطينية”.
وبعد أن استحضر الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة منذ أكتوبر 2023، جراء العدوان الإسرائيلي، جدد مجلس النواب “دعمه وانخراطه في المواقف والمبادرات التي تجسدها وتعبر عنها وتتخذها بلادنا بقياد الملك محمد السادس إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بالتحديد، داعيا المجموعة الدولية إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين.
وأكد أن “غزة مثلها مثل الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني ومن حق الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وحدهما أن يقررا في مستقبلهما ومستقبل الأراضي الفلسطينية وكيفية التعامل معها”.
وشدد على ضرورة أن لا يدفع الحديث عن غزة إلى نسيان وتجاهل الوضعية في الضفة الغربية وما يقع في القدس، استحضارا لموقف الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والحفاظ عليها مدينة للتعايش وكذا دعم صمود المقدسيين لاسيما في هذه الظروف الصعبة.
ودعا البيان، القوى النافذة في القرار الدولي إلى استعمال نفوذها وثقلها الإقليمي والدولي من أجل الالتزام في هذا التوجه الذي ينبغي أن ينصف الشعب الفلسطيني الذي يستحق بقيادة مؤسساته الشرعية المعترف بها دوليا أن يعيش بسلام إلى جانب باقي دول وشعوب المنطقة حيث تتسبب دوامة العنف في إزهاق الأرواح البشرية.
