أثارت الاستثمارات الفرنسية الأخيرة في ميناء الناظور بالمغرب مخاوف متزايدة لدى رجال الأعمال في مليلية المحتلة، بعد توقيع شركة “CMA CGM” الفرنسية اتفاقية مع “مرسى المغرب” لتشغيل جزء من محطة الحاويات في الميناء الجديد لمدة 25 عامًا. وتقدر الاستثمارات المشتركة لهذه الشراكة بحوالي 258 مليون يورو، وهو ما يعزز دور ميناء الناظور كمركز استراتيجي للتجارة البحرية، ليشكّل تحديًا أمام مليلية التي تواجه عزلة اقتصادية متفاقمة بسبب إغلاق الحدود مع المغرب.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “إل إسبانيول”، فإن هذه الخطوة الفرنسية من شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية في مليلية، التي توقفت علاقتها التجارية مع الناظور منذ إغلاق المعابر الحدودية والجمارك عام 2020. وأبدى إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رواد الأعمال في مليلية، قلقه من تراجع النشاط الاقتصادي في المدينة المحتلة نتيجة انعدام العلاقات التجارية مع المغرب، مؤكدًا أن هذا الوضع يضع مليلية تحت ضغوط اقتصادية كبيرة.
وفي ظل هذه الظروف، يدرس رجال الأعمال في مليلية خيارات بديلة للتجارة، منها إقامة شراكات مع الجزائر لتعويض الخسائر. إلا أن المحللين يرون أن هذه الخطوة قد تواجه صعوبات، خاصة في ظل التوترات السياسية بين مدريد والجزائر بعد دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، مما يزيد من تعقيد محاولات مليلية لتعويض خسائرها التجارية.
من جانب آخر، يُتوقع أن يسهم مشروع ميناء الناظور في تعزيز الاقتصاد المغربي، وخاصة في ضوء الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع البتروكيماويات والصناعة الثقيلة في شمال البلاد. ويأتي هذا المشروع الضخم ضمن مساعي المغرب لتوسيع منافسته الاقتصادية في المنطقة، مما يضع ضغوطًا إضافية على مليلية التي تراجع دورها كحلقة وصل بين المغرب وأوروبا.
