أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في بالي أن المغرب حدد مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.
وفي جلسة رفيعة المستوى نظمت بجناح المغرب ضمن الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء (18-25 مايو)، أكد بركة قائلاً: “لقد حددنا مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية”.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التجهيز والماء أن نزار بركة قدم لمحة موجزة عن الوضعية المائية الوطنية التي تتأثر مباشرة بتداعيات التغيرات المناخية على الموارد المائية. وأشار إلى أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية، اعتمد المغرب نهجاً ديناميكياً في سياسته المائية.
وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تسريع تنفيذ مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية، وتطوير موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه والحفاظ على المياه الجوفية.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر رفعت الطاقة الإنتاجية إلى 192 مليون متر مكعب سنوياً عبر 15 محطة تشغيلية، لتلبية احتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن هذا العام سيشهد إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، بهدف تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في الدار البيضاء، أكبر مدينة اقتصادية في المغرب، وري 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.
كما ذكر أن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة، التي سيبدأ تشغيل مرحلتها الأولى في عام 2026، ستبلغ 300 مليون متر مكعب سنوياً.
وأشار بركة إلى أن المغرب، من خلال برنامجه الطموح لتحلية المياه، سيصل في عام 2030 إلى طاقة إنتاجية سنوية إجمالية من مياه البحر المحلاة تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وفي عام 2045 إلى 1980 مليون متر مكعب.
وأكد أن المغرب ملتزم بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، نظراً لتكلفة المياه المنتجة، مما سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين البصمة البيئية، مثل محطة تحلية المياه في الداخلة التي ستعمل بالطاقة الريحية.
وشملت جلسة النقاش رفيعة المستوى موضوع “نحو تطوير المشاريع المرنة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة لتعزيز الأمن المائي والغذائي”، حيث تم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الموارد المائية غير التقليدية، ومناقشة تحديات تمويلها، واستكشاف الفرص والشراكات بين الدول.
وشهد هذا الحدث مشاركة العديد من الوزراء الأجانب، والجهات المانحة، ومنظمات التمويل، بالإضافة إلى فاعلين من القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية دولية. وأقيم الجناح المغربي بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي العاشر للماء لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول قضية المياه.
