نقابة أمانديس تعلن برنامجا احتجاجيا وتهاجم المدير الجديد والمقربين منه

بدأت شغيلة “أمانديس” منذ يوم أمس الاثنين، مسلسلا احتجاجيا بدأ بحمل الشارة الحراء، وتطور اليوم إلى وقفة احتجاجية وذلك أمام ما وصفه بيان الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، باستمرار إدارة المؤسسة في نهج سياسة المماطلة والتسويف وعدم تحمل مسؤولياتها اتجاه شغيلة أمانديس طنجة.

وتحدث البيان عن عدم الوفاء بالتزامات الإدارة وتعهداتها وعدم احترام مضامين اجتماعات الحوار الاجتماعي التي تحاول الإدارة جاهدة قبر هذه السنة الحميدة ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الجماعية وخاصة اتفاقية الحوار الإجتماعي الموقعة سنة 2008، وسعي المتفانين في خدمة أجندتهم الشخصية داخل الإدارة عبر تسخير بعض الأقلام والأبواق المأجورة للهجوم على المؤسسة النقابية لمستخدمي وأطر أمانديس طنجة و نعتها بالفساد.

ووصف البيان كل ذلك بالإساءة في حق الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية، وهو ما يعتبر مسا بالحريات النقابية، حسب تعبيره، “الأمر الذي تلقته شغيلة أمانديس طنجة معها مؤسستها النقابية بصدمة كبيرة معتبرة إياه محاولة جبانة لزعزعة السلم الإجتماعي داخل المؤسسة ، أضف إلى ذلك الممارسات الدنيئة لمدير التواصل الجديد وأذنابه في حق مستخدمات ومستخدمي و أطر المقر الرئيسي المجد عبر خلق النزاعات و البلبلة و التهجم عليهم و سن سياسة فرق تسد”، وفق لغة البيان.

وأضافت الوثيقة “واحتراما لمناسبة عيد الاضحى المبارك و فترة عطلة الصيف التي شهدت تزايدا قياسيا في الخدمات ضحى فيها المستخدمون والأطر من أجل تلبيتها خدمة لساكنة المدينة على أحسن وجه، اضطرت المؤسسة النقابية الى تأجيل ردة فعلها في حينه، فاسحة المجال أمام إدارة المؤسسة لمراجعة أورقاها و العدول عن نهج الهروب إلى الأمام والمماطلة و التسويف والالتزام بالمسؤولية والمصداقية إلا أنه لا حياة لمن تنادي”.

وتابعت “وأمام هذه الممارسات اللامسؤولة اجتمع المجلس النقابي يومه الجمعة 09 شتنبر الجاري وبعد نقاش جاد و مسؤول عبر المجلس النقابي عن استنكاره الشديد الهجوم على المؤسسة النقابية واعتباره إساءة إلى منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل وجامعتنا الوطنية الصامدة”، وأعلن البيان “إدانته أسلوب تسفيه العمل النقابي و اعتباره أسلوب الجبناء لتصريف فشل هذا المسؤول للخارج و تغطية مقاصده الشخصية، واستهجانه محاولة ضرب الوحدة النقابية وعبرها نسف السلم الإجتماعي داخل المؤسسة, والتي قد تكون نتائجه وخيمة”.

وأكد المكتب النقابي “احتفاظه بحق الرد وطلب تدخل النيابة العامة وفتح التحقيق في هذا الخصوص ليتضح حقا أين الفساد بالضبط، وتعبيره عن تضامنه المطلق واللامشروط مع مستخدمي وأطر المقر الرئيسي المجد، ويؤكد بكل حزم أن كرامة الأسرة الأمانديسية خط أحمر وأن كل من يعاديها حتما سيصعق”.

وأعلن المكتب “ستغرابه من غاية تواجد المدير العام الجديد والذي لحدود الآن لم نلمس منه أي تحمل للمسؤولية اتجاه الطبقة العاملة، وإقصائه للأطر الوطنية والإقتصار على التعامل فقط مع فرد معين ومقرب منه جدا، وتقزيم مجهودات وتضحيات المستخدمين والأطر وتهميشها، بالإضافة إلى ما أسماه “فشل المدير العام الجديد في لم شمل الهياكل الادارية عبر تذويب الخلافات و تقريب وجهات النظر وعدم تقديمه أي إضافة” و”عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها و التماطل الممنهج و المقصود مع مطالب الشغيلة اخرها عدم التوقيع على محضر اجتماع شهر مارس 2022″.

وقال البيان إنه يستهجن “تماطل إدارة المؤسسة في التجاوب مع مراسلة المكتب النقابي حول موضوع شركات المناولة والمهن الأساسية واستمرار التغطية عليهم وحمايتهم ومحاولة ضرب الأجسام المهنية “قراء العدادات والقباضة وواضعي العدادات” والتي تعتبر القلب النابض للمؤسسة، وكذا “التماطل في إيجاد مقرات بديلة لمصالح التعاضدية والأعمال الاجتماعية و مقرات النقابة و استمرار تواجدهم ببناية آيلة للسقوط”، مؤكدا على “ضرورة احترام التوظيفات الجديدة لمبدأ تكافئ الفرص والعدالة الإجتماعية ، وعدم جعل حصة الأسد فيها لمدينة معينة دون الأخرى تماشيا مع الجهوية الموسعة التي نادى بها عاهل البلاد”.

وأعلن البيان “استغرابه استمرار تهميش الكفاءات الداخلية و تشبت الإدارة بسياسة المحظوظين مما أنتج ولا يزال استقالات بالجملة من مناصب جديدة اعتمد فيها على توظيفات جديدة من خارج القطاع، وعدم احترام الاجتماعات الدورية للجنتي المقاولة والصحة والسلامة وتفعيلهم عند حاجة المؤسسة بهم فقط ” audit RSE”، و”عدم الوفاء بالعلاوات الخاصة بالديمومة فترة الصيف رغم وعد المدير بها” إلى جانب “التماطل في تفعيل و إنزال الهرم الإداري organigramme رغم التداول فيه وعدم التجاوب مع مطلب المكتب النقابي في تحديث و تجديد بنود ميثاق السائق charte conducteur
وأعلن المكتب النقابي “تسطيره لبرنامج نضالي صونا لكرامة الأسرة الأمانديسية وتحقيقا لمطالبها العادلة و المشروعة”، كما استنكر “سياسة التمييز بين فروع فيوليا بالمغرب وذلك بتوفير كل ظروف العمل لفرع دون الآخر و الحال هنا يتكلم عن غياب مقصف la cantine يليق بالأسرة الأمانديسية وبحجم المؤسسة بكل من المقر الرئيسي أو مقر الاستغلالية وباقي المقرات، كما يذكر إدارة المؤسسة أن نهج سياسة إرهاق الخصم واستنزاف طاقته عبر إقحامه في معارك جانبية و خلق البلبلة في أوساط شغيلة القطاع لا يزيده إلا تماسكا و صلابة و تركيزا “.