أعلن مجلس المنافسة بالمغرب عن قراره التاريخي بإنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) الذي كان يسيطر على أكثر من 97% من سوق الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية. هذه الخطوة جاءت نتيجة الشكوى التي تقدمت بها شركة NAPS ضد CMI، متهمةً إياه بإساءة استغلال موقعه المهيمن في السوق، وهو ما دفع المجلس إلى دراسة السوق وتأكيد وجود احتكار كان يعوق تطور المدفوعات الإلكترونية في المغرب.
بعد مشاورات مكثفة مع بنك المغرب والبنوك الوطنية، قرر مجلس المنافسة وضع حد لهذا الاحتكار، مما يمهد الطريق لإعادة تنظيم شاملة لقطاع الدفع الإلكتروني. من بين الخطوات الرئيسية التي سيتم اتخاذها، تحديد رسوم التبادل المالي (interchange) التي يتم فرضها بين البنوك والمؤسسات المالية. بنك المغرب بدوره أصدر قرارًا يحدد سقف هذه الرسوم عند 0.65% من قيمة المعاملة، وهو ما سيخفف العبء عن التجار ويسهم في تعزيز المدفوعات الإلكترونية.
التحديات المرتبطة برسوم التبادل المالي
لفهم أعمق لأبعاد هذا التغيير، يشير خبراء مثل خالد الزياني إلى أهمية فهم كيفية عمل رسوم التبادل المالي بين مختلف الجهات. يشمل ذلك التاجر الذي يستخدم جهاز الدفع الإلكتروني (TPE) والمزود الذي يدير هذه العمليات. رسوم التبادل المالي تمثل العمولة التي يدفعها التاجر لمزود الخدمة، وتشمل جزءًا يتم تحويله إلى البنك المُصدِر للبطاقة.
تأثير القرار على السوق
سيسهم هذا القرار في خفض التكلفة التي يتحملها التجار عند قبول المدفوعات الإلكترونية، مما يتيح الفرصة لمزيد من المنافسة بين مختلف المؤسسات المالية مثل Wafacash وDamane Cash وCash Plus وغيرها. كما أن المركز النقدي (CMI) سيتحول إلى منصة تقنية محايدة تقدم خدماتها بشكل عادل لجميع المؤسسات المالية المعنية، وهو ما يعزز الشفافية في السوق.
فترة انتقالية لمتابعة التنفيذ:
سيتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات عبر هيئة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
