هذه أسباب تدعو إلى تصنيف عصابات البوليساريو في خانة التنظيمات الإرهابية

على مدى عقود، ظلت جبهة البوليساريو تمارس أنشطة تتعارض مع القانون الدولي، وتتبنى أساليب العنف والترهيب ضد المدنيين، ما يجعلها أقرب إلى التنظيمات الإرهابية منها إلى أي حركة سياسية ذات طابع “تحرري”، كما تدعي.

وتصاعدت خلال السنوات الأخيرة الدعوات إلى ضرورة تصنيف هذا الكيان الإجرامي ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، خاصة بعد تورطه المتكرر في هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى ارتباطه بشبكات التهريب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.

ويعتبر استهداف المدنيين واحدًا من أبرز المؤشرات التي تضع البوليساريو في دائرة الإرهاب، حيث لم تتردد عناصرها المسلحة في تنفيذ عمليات قصف استهدفت مناطق آهلة بالسكان في الصحراء المغربية، كان آخرها الهجوم الذي طال مدينة السمارة في نوفمبر 2023، وأسفر عن سقوط ضحايا أبرياء.

ولم يكن هذا الاعتداء الأول من نوعه، إذ سبق للجبهة أن نفذت عدة عمليات مماثلة في محيط الجدار الأمني المغربي، كما تبنت محاولات استهداف منشآت حيوية، في سلوك مشابه لما تقوم به الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار عبر الهجمات العشوائية.

وإلى جانب ذلك، كشفت تقارير استخباراتية عن صلات وثيقة بين جبهة البوليساريو وتنظيمات متطرفة تنشط في منطقة الساحل، مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وتؤكد العديد من التقارير أن عناصر من البوليساريو انخرطوا في تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلي هذه التنظيمات، بل إن بعضهم انضم إلى صفوفها بشكل مباشر، مستفيدين من الخبرات القتالية التي اكتسبوها داخل معسكرات الجبهة.

وتعد هذه الارتباطات سببًا وجيهًا لتصنيف البوليساريو ككيان إرهابي، بالنظر إلى أن القانون الدولي يضع كل تنظيم يتعاون مع جماعات إرهابية أخرى في خانة الإرهاب.

وإضافة إلى تورطها في أعمال العنف، برزت البوليساريو كفاعل رئيسي في شبكات الجريمة العابرة للحدود، حيث تحولت إلى وسيط أساسي في تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر بين دول الساحل ومنطقة المغرب الكبير.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الجبهة تستغل موقعها في منطقة تندوف، القريبة من المعابر الحدودية غير الخاضعة للرقابة، لنقل الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة مقابل مبالغ مالية ضخمة، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في زعزعة استقرار المنطقة.

ولم تقتصر أنشطتها الإجرامية على تهريب الأسلحة، بل شملت أيضًا تجارة المخدرات، حيث كشفت تحقيقات أمنية عن تورط قيادات بارزة في الجبهة في عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات القادمة من أميركا اللاتينية نحو أوروبا عبر منطقة الساحل.

ومن جهة أخرى، تعد انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف دليلًا آخر على الطبيعة الإرهابية للبوليساريو، إذ تخضع هذه المخيمات لقبضة قمعية مشددة من طرف ميليشيات الجبهة، حيث يتم قمع أي معارضة داخلية بوحشية، من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري.

وتؤكد شهادات العديد من اللاجئين الذين تمكنوا من الفرار من المخيمات أن البوليساريو تفرض رقابة صارمة على تحركات السكان، وتحرمهم من حرية التعبير والتنقل، في ممارسات لا تختلف عن تلك التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية في مناطق النزاع.

كما أن تجنيد الأطفال يعد من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها الجبهة، حيث يتم إرغام القاصرين على حمل السلاح والخضوع لتدريبات عسكرية داخل المعسكرات، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وفي ضوء هذه المعطيات، أصبح من الضروري أن تتحرك الدول والمنظمات الدولية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بما يتماشى مع المعايير التي يتم على أساسها تصنيف الجماعات المتطرفة.

ومن شأن هذا التصنيف أن يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد قادة الجبهة، ومتابعتهم أمام المحاكم الدولية بتهم تتعلق بالإرهاب وجرائم الحرب.

كما أن هذا التصنيف سيحد من الدعم السياسي والمالي الذي تحصل عليه البوليساريو من بعض الجهات التي ما زالت تروج لخطابها الدعائي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة كونها تنظيمًا مسلحًا ينشط خارج إطار القانون.