وطن 24 – معاذ السباعي
ركز الخطاب الملكي أمام البرلمان على العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية وتوفير فرص الشغل للشباب، وهي محاور تشكل جوهر النقاش العمومي الذي برز في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية في صفوف الجيل الجديد من المغاربة.
وفي خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة، دعا الملك محمد السادس إلى تعبئة شاملة من أجل تحقيق “عدالة اجتماعية ومجالية أكبر”، مؤكدا أن محاربة الفوارق لم تعد “شعارا ظرفيا” بل توجها دائما ينبغي أن يوجّه مختلف السياسات العمومية.
كما شدد الملك على تسريع وتيرة برامج التنمية، وتشجيع المبادرات المحلية، وتأهيل قطاعي التعليم والصحة، في إشارة إلى القطاعات التي تمثل مصدر قلق رئيسي للشباب المغربي.
وشكل تشغيل الشباب محورا مركزيا في الخطاب، من خلال الدعوة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة وتشجيع الأنشطة المحلية، مع التركيز على المناطق الجبلية والقروية التي تعرف هشاشة تنموية مزمنة. كما ألحّ الملك على “الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية” في تتبع المشاريع وتقييم السياسات، في انسجام مع تطلعات جيل رقمي يطالب بإدارة أكثر شفافية وكفاءة.
وتعليقا على الموضوع، ترى الباحثة الأكاديمية إيمان الماجي أن تركيز الخطاب الملكي في هذا التوقيت على محاور العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية وتوفير فرص الشغل يحمل في طياته رسائل عميقة وواعية، تعبر عن فهم دقيق للتحديات التي تواجه المجتمع المغربي.
“فهو خطاب يستشرف المستقبل، ويقر بحق المواطن في الكرامة والفرص المتكافئة، في وقت يشعر فيه البعض من الفئات الاجتماعية، وخصوصًا الشباب، بأن مطالبهم تنتظر من يترجمها إلى واقع ملموس”، تضيف الماجي.
وتوضح المتحدثة، في تصريحات لصحيفة وطن 24 الإلكترونية، أن التنمية الترابية تكتسب أهمية قصوى في هذا السياق، إذ لم تعد التنمية ميدانا مركزيا فحسب، بل أصبحت رهينة قدرة الجهات والجماعات الترابية على الابتكار في البرامج المحلية، واستشراف حاجيات المواطن.
وتابعت أن الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية يمثل أداة فاعلة لتحقيق هذه الرؤية، من خلال جعل الصحة والتعليم والتشغيل أوراشا جهوية متكاملة، مرتبطة بالواقع المحلي لكل جهة، بما يضمن توزيع الموارد والخدمات بشكل متوازن، ويمنح الجماعات الترابية مسؤوليات أوسع في التخطيط والتنفيذ.
وترى الماجي أن “هذا التمكين يعزز من الحكامة المحلية، ويقرب المواطن من صانع القرار، ويحوّل الانشغال اليومي بالخدمات إلى تجربة ملموسة للعدالة والتنمية، مما يحد من الاحتقان الاجتماعي ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع”.
وتؤكد الباحثة أن محور التشغيل هو قلب النبض لهذه الديناميات، خاصة بالنسبة للشباب الذي يمثل قوة الفعل والرفض في آن واحد. وتشير إلى أن الخطاب الملكي يؤكد على ضرورة توسيع قاعدة التوظيف، وربط سياسات التشغيل بالبرامج الجهوية، لضمان توزيع الفرص بشكل متوازن وتحويل الطاقات الاحتجاجية إلى ديناميات إنتاجية وبناء.
“إن توفير الشغل ليس مجرد أرقام، بل هو أداة لإشاعة الاستقرار الاجتماعي وإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب، بما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية”، تضيف الماجي.
وتختم الباحثة بالقول إن الخطاب الملكي، في ضوء الديناميات الاجتماعية الأخيرة، يشكل خارطة طريق شمولية، تعالج الجذور الهيكلية للاحتقان الاجتماعي، من خلال ربط العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية والتشغيل بسياسات جهوية متكاملة، تجعل الصحة والتعليم والتشغيل في صميم أوراش التنمية، مع تمكين الجماعات الترابية من أداء دور محوري ومسؤول.
وتصف الخطاب بأنه يحمل “رؤية ملكية استراتيجية، تجمع بين الحكمة والجرأة، وتستهدف إرساء تنمية متوازنة ومستدامة، قادرة على استيعاب مطالب المواطن، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحويل الاحتجاجات إلى فرص للتغيير الإيجابي والبناء الوطني، بما يجعل المغرب نموذجا يحتذى به في استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى مسارات للتقدم”.
ويعتبر مراقبون أن تركيز الخطاب على مفاهيم العدالة والمردودية والمبادرة المحلية يعكس وعيا متزايدا بعمق التحولات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، دون أن يخرج عن الإطار المؤسساتي المعتاد للخطابات الملكية.
فالأولويات التي جرى التأكيد عليها – من التشغيل إلى التعليم والصحة – تلتقي مع أبرز ما عبّر عنه الشباب في النقاشات العمومية الأخيرة، لكنها ظلت ضمن مقاربة تنموية شاملة لا سياسية الطابع.
في المقابل، أعاد الخطاب تحميل المؤسسات التمثيلية مسؤولية تنفيذ هذه الرؤية، داعياً الأحزاب والمنتخبين إلى تحسين التواصل مع المواطنين وتوضيح المبادرات العمومية. وهو توجيه يُقرأ على أنه دعوة غير مباشرة إلى تجديد قنوات الوساطة، بعد اتساع الفجوة بين الأجيال وارتفاع منسوب فقدان الثقة في الأداء الحزبي.
ويُنتظر أن يشكل الخطاب الملكي مرجعاً للسياسات المقبلة في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية، في وقت يترقب فيه الشباب المغربي مؤشرات عملية على ترجمة هذه التوجهات إلى قرارات ملموسة، خاصة في مجالات التشغيل، التعليم، والخدمات الاجتماعية.
