يشهد قطاع التأمين في المغرب مخاطر كبيرة قد تؤثر على مسار نموه المتسارع خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب فقدانه لنشاط مربح للغاية، وهو التأمين الصحي.
يُمثل التأمين الصحي 12.6% من حجم مجال التأمين لغير الحياة في المغرب، أي ما يعادل أكثر من 3.6 مليار درهم مبيعات سنوية لشركات التأمين و 357 مليون درهم عمولات لوكلاء ووسطاء التأمين.
وتعود هذه الخسارة إلى تحول حاملي وثائق التأمين الصحي الخاص إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، حيث سيتم نقل حوالي 1.6 مليون مستفيد من موظفين ومتقاعدين في القطاعين العام والخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشمل هؤلاء المستفيدون من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي الخاص أو الصناديق المشتركة أو الداخلية قبل اعتماد مدونة التغطية الصحية في عام 2005، والتي أدت إلى إنشاء نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لتوسيع نطاق التغطية الصحية وتوحيدها في إطار نظام واحد، مما قد يُشكل تحديات كبيرة لنمو شركات التأمين في المغرب على المدى القصير.
يُشار إلى أن قطاع التأمين في المغرب قد حقق نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث تمكن من مضاعفة رقم معاملاته.
ولكن مع فقدان نشاط التأمين الصحي، قد يُواجه القطاع صعوبات في الحفاظ على هذا الزخم، مما يتطلب من شركات التأمين إعادة النظر في استراتيجياتها وتنويع منتجاتها وخدماتها لتعويض هذه الخسارة.