أقر المجلس الحكومي المغربي، خلال اجتماعه المنعقد الخميس في الرباط، مشروع مرسوم رقم 2.24.394 الذي يهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الصلصات الغذائية المتداولة في السوق. جاء هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، في سياق التطورات السريعة والمنافسة المتزايدة في سوق هذه المنتجات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن المشروع يستهدف وضع إطار قانوني خاص ينطبق على الصلصات المحلية والمستوردة على حد سواء، بهدف ضمان جودتها وسلامتها الصحية. كما يهدف إلى إبلاغ المستهلكين وحماية مصداقية المعاملات التجارية المتعلقة بهذه المنتجات.
وأفاد بايتاس أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحسين الشفافية في السوق وتعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين، في ظل تزايد حجم التجارة في هذا القطاع.
من جانب آخر، أشار بايتاس إلى أنه تم تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 54.23، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة والتعمق في الموضوع.
تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية، مما يعكس التزامها بضمان صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.