أعلنت الحكومة السنغالية عن وقف استيراد البصل ابتداءً من 25 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان تدفق مستمر لهذه السلعة في الأسواق الوطنية.
ووفقاً لما أعلنته وكالة تنظيم السوق السنغالية، فإن التوقعات الرسمية لمحاصيل شهر فبراير تشير إلى وفرة في الإنتاج تكفي لتغطية احتياجات السوق الداخلية، مما يجعل الاستيراد غير ضروري في هذه المرحلة.
يعتبر السوق السنغالي من الوجهات المهمة لصادرات البصل المغربي، حيث يعتمد العديد من المزارعين على التصدير لتعويض تراجع الأسعار محلياً.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، إذ سبق للمغرب أن استثنى السنغال من حظر تصدير البصل في يوليوز 2023 بناءً على طلب رسمي من داكار، في ظل العلاقة التجارية القوية التي تربط البلدين.
ويعد المغرب أحد أكبر مزودي البصل للأسواق الإفريقية، إلى جانب كل من موريتانيا ومالي، وهو ما يجعل القرار السنغالي مؤثراً على التوازنات التجارية للمصدرين المغاربة.
يطرح القرار تساؤلات حول انعكاساته على السوق المغربية، خاصة مع احتمال زيادة العرض الداخلي نتيجة انخفاض الصادرات.
وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع في أسعار البصل، ما قد يشكل تحدياً للمزارعين الذين يعانون بالفعل من تقلبات الأسعار.
مع استمرار التغيرات في السياسات التجارية الإقليمية، يواجه المنتجون والمصدرون المغاربة تحديات جديدة تتطلب إعادة النظر في استراتيجيات التصدير، بما في ذلك البحث عن أسواق جديدة وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيؤدي قرار السنغال إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج والتصدير المغربي، أم أن السوق المحلية ستستوعب فائض البصل دون تداعيات كبرى على الأسعار؟