في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أثار النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال بن خالد، قضية الأزمة التي يعاني منها قطاع الزيتون في المغرب.
وخلال الجلسة، صرح بن خالد بأن “سعر الزيتون قد وصل إلى 15 درهمًا للكيلوغرام، ومن المتوقع أن يصل سعر زيت الزيتون إلى 150 درهمًا العام المقبل، مما سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالها.” وأضاف النائب أن قطاع الزيتون يعاني من مشكلتين رئيسيتين، هما ندرة الزيتون وارتفاع الأسعار الناتج عن المضاربة، مما يهدد بإفلاس أكثر من 65 مصنعًا لتحويل الزيتون. وقد دعا بن خالد وزير الفلاحة، محمد صديقي، إلى إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة لتفادي تفاقم الوضع في المستقبل القريب.
في رده، أوضح وزير الفلاحة محمد صديقي أن الوضع الصعب لهذا العام يعود إلى ضعف الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة. كما أشار الوزير إلى أن هناك مضاربات في أسعار زيت الزيتون، ولفت إلى إمكانية إعادة فرض حظر على تصدير هذا المنتج، كما كان الحال في العام الماضي، وذلك كإجراء لمواجهة الأزمة وحماية السوق المحلي.