“النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي” غاية اجتمع عليها رؤساء ووزراء أفارقة سابقين نهاية الأسبوع الماضي، ومن خلاله دعوة صريحة لتصحيح الخطأ السياسي والقانوني والأخلاقي الذي زجّ بالكيان الوهمي ضمن مؤسسة الاتحاد الإفريقي.
وتقدم الوثيقة التي شكلت موضوع توصيات مختلفة للجولة الإفريقية حول تحديات الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء، التي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية، حججا واقعية وقانونية، تستند بشكل خاص إلى التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الإفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الإفريقي في معالجة قضية الصحراء.
وتكشف اجتماعات رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية السابقين، صوابية الطرح المغرب على اعتبار أن المسؤولين يشكلون وزنا سياسيا كبيرا في بلدانهم، يقول عبدالعالي الكارح الباحث في العلاقات الدولية، أن المسؤولين ينتمون إلى مختلف مناطق الإفريقية سواء تلك الناطقة بالفرنسية أو الإنجليزية حتى الناطقة بالبرتغالية، مشيرا إلى نداء طنجة يأتي استكمالا لما جاء به الكتاب الأبيض من قواعد ومرجعيات قانونية تؤشر على أن مبدأ الترافع المغربي على عدم قانونية تواجد الكيان الوهمي داخل الاتحاد الإفريقي، هو خطأ سياسي يتعارض مع المرجعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن جبهة البوليساريو وأطروحتها الانفصالية في انكماش مستمر، إذ لا يعترف بها حاليا إلا 12 دولة من أصل 54 دولة تكون أساس الاتحاد الإفريقي، موضحا أن أغلب تلك الدولة المعترفة هي تقع جغرافيا بجنوب القارة، ما يفتح الباب أمام التساؤل حول خرق المؤسسة الافريقية للمرجعية التي تقوم عليها سيادة الدول.
وتساءل، كيف لكيان يتخد من أرض خاضعة للسيادة الجزائرية ولا حكومة له ولا شعب أن ينادي بانفصال؟ ما يعني أن تواجد البوليساريو في الاتحاد الإفريقي هو دفع جزائري وجنوب إفريقي للكيان بغايات سياسية، مؤكدا أن منذ عودة المغرب إلى مؤسسة الإفريقية دشنت تحالفات استراتيجية في أفق تصحيح الخطأ وطرد البجهة، والبداية بنداء طنجة.
وتقوم وثيقة نداء طنجة على مخرجات قمة نواكشط في عام 2018 على حصرية الحل السياسي للنزاع المفتعل في الأمم المتحدة، وبالتالي إبعاد الاتحاد الإفريقي عن الملف، ما يعني أن لافائدة من تواجد الكيان الذي يفتقد إلى مقومات الدولة ذات السيادة. يضيف الباحث في العلاقات الدولية.
هذا التحرك المغربي الموازي لطرد جبهة البوليساريو، يقول عنه المحلل السياسي أنه يأتي في سياق الاهتمام البالغ بقضايا القارة الإفريقية من خلال الزيارات الملكية المتعددة، والمشاركة في القمم والاجتماعات الإفريقية، وتفعيل دور الدبلوماسية على المستوى القاري، والتنسيق مع دول القارة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وطرح مبادرات تهدف إلى خدمة القضايا الإفريقية، وتفعيل دوره على صعيد تنميتها والنهوض باقتصادياتها، من خلال الشراكة الاقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية.
وتمكن المغرب، وفق المتحدث خلال السنوات الست الماضية، من بناء على روابطه التاريخية مع القارة الإفريقية، من استعادة مكانته ودوره الرائد في الاتحاد الإفريقي من خلال حضوره ومشاركته في أجهزة الاتحاد واللجان المتخصصة المنبثقة عنه”، مبرزا أن “المردود المباشر لتلك التوجهات كان أكثر وضوحا وملاءمة لدور المغرب التاريخي في القارة، وقد تمثل في عضويته في عدد مهم من أجهزة الاتحاد، وعلى رأسها مجلس الأمن والسلم”.
