احتضنت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، قاء رسميا لتنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص بالجهة والمنظم على مدى يومين 13 و14 فبراير الجاري، وذلك بحضور والي الجهة، يونس التازي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وعمر مورو رئس مجلس جهة الشمال إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال.
وأكد الوالي يونس التازي، خلال اللقاء، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة رسخت مكانتها كقطب استثماري عالمي، مستفيدة من الطفرة التنموية التي شهدتها منذ بداية العهد الجديد، حيث تحولت إلى بوابة محورية لجذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.
وأضاف أن الجهة حققت نجاحات فاقت التوقعات، خاصة مع توفرها على ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح مفخرة وطنية، إلى جانب استمرار دينامية الاستثمار رغم التحديات والصعوبات المطروحة.
وشدد والي الجهة على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين المحليين لضمان نجاح الاستثمارات، مبرزا أن زيارة الوزير المنتدب ستعطي دفعة قوية لهذا التوجه.
كما أشار إلى أن مدينة طنجة، التي تضاعف عدد سكانها في العشرين سنة الأخيرة، أصبحت ثاني أكبر مدينة في المملكة، مما يطرح تحديات جديدة في قطاعات مختلفة، تتطلب توزيعا متوازنا للاستثمارات على مستوى الجهة، خصوصا في مدينة تطوان التي شهدت ارتفاعا في عدد وحدات التشغيل بالمناطق الصناعية.
من جهته، أكد كريم زيدان أن الاستثمار يشكل رافعة أساسية للتنمية، مشددا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لجذب المستثمرين، الذين يساهمون في تحقيق التوازن الاجتماعي عبر خلق فرص الشغل.
وأضاف أن المستثمر يواجه تحديات مرتبطة أساسا بالوعاء العقاري ومسألة التمويل، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عملية لدعم المقاولات وتمكينها من الاستمرار.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن المغرب اعتمد مقاربة قارية في تدبير ملف الاستثمار، من خلال إشراك كافة الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، موضحا أن الحكومة خصصت 550 مليار درهم لاستثمارات ستراتيجية، ينتظر أن توفر 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
كما استعرض الوزير المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة، مبرزا أن ميناء طنجة المتوسط أصبح أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، فيما ساهم القطار فائق السرعة في تعزيز جاذبية المنطقة.
وأوضح أن الجهة تتصدر المشهد الصناعي بفضل تواجد مصنع “رونو”، الذي ينتج 50% من السيارات المصنعة في المغرب، إلى جانب تطور قطاع النسيج وتحسن رقم معاملاته على المستوى الوطني.
وبخصوص قطاع السياحة، أكد المسؤول الحكومي أن الجهة نجحت في تنويع عروضها السياحية، ما جعلها وجهة مفضلة للزوار، مشيرا إلى أن قطاع الفندقة سيشهد طفرة نوعية مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا والعالم.
وفي سياق الدينامية التي تعرفها البلاد، تم تعبئة 86 مليار درهم لفتح مناصب شغل في عدد من القطاعات، فيما تواصل جهة طنجة استقطاب مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع “طنجة تيك”، الذي يمثل نموذجا تنمويا حديثا يعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويجعل من المغرب قطبا اقتصاديا واعدا، حسب ما قاله الوزير خلال كلمته.
