تلقت جماعة اكزناية مؤخراً مراسلات من وزارة الداخلية تحثها على إيجاد حلول عاجلة لتدبير النزاعات القضائية، بعد أن كبدتها الأحكام الصادرة في قضايا إدارية ونزاعات مرتبطة بنزع الملكية والطلبيات العمومية خسائر تجاوزت مليار سنتيم في عام واحد.
وتتعلق معظم هذه الأحكام بملفات التعمير وتدبير المجال الترابي للجماعة، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية وإدارة الموارد البشرية.
وحذرت المراسلات من أن استمرار هذه النزاعات دون حلول سيؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية، مما قد يضع الجماعة أمام أزمة مالية مماثلة لما شهدته جماعة طنجة، التي عانت من تبعات أحكام قضائية مكلفة في قضايا نزع الملكية.
وأثارت هذه التطورات انتقادات داخل المجلس الجماعي، حيث طالب أعضاء المعارضة مراراً بإيجاد حلول فورية لتقليص حجم النزاعات القضائية.
كما شددوا على ضرورة إخضاع صفقات الجماعة لعمليات افتحاص دقيقة، خاصة في ظل الجدل الدائر حول مدى احترام المشاريع المنجزة للمعايير المتفق عليها، وما تخلفه من متابعات قضائية وتأخيرات في التنفيذ.
وأعربت المعارضة عن قلقها إزاء الاختلالات التي تشوب بعض المشاريع، مشيرة إلى أن ما تم الترويج له في بداية تنفيذ البرنامج التنموي لا يعكس الواقع الحالي.
كما انتقدت غياب المراقبة الفعالة من قبل الجماعة، محذرة من تداعيات محتملة قد تترتب على أي تقارير محاسباتية مستقبلية تكشف عن تجاوزات في تدبير هذه المشاريع.
