كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن خارطة طريق تشريعية مفصلة تسبق الانتخابات المقبلة، واصفا إياها بأنها “انتقال مبكر إلى مستوى التحضير التشريعي”، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية الصادرة في خطاب العرش.
وخلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن ثلاث مجموعات من القوانين الرئيسية دخلت المسطرة التشريعية.
وتشمل هذه النصوص مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي ثانٍ يخص الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون ثالث يعالج اللوائح الانتخابية العامة وآليات تنظيم الاستفتاءات، ويتضمن ضوابط محددة لاستعمال وسائل الإعلام السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.
وأكد الوزير أن إعداد هذه القوانين تم في إطار “مقاربة تشاركية”، واستند إلى سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي عقدتها الوزارة مع مختلف الهيئات الحزبية. ويهدف هذا النهج، حسب لفتيت، إلى “تعزيز الثقة” بين الدولة والفاعلين السياسيين وضمان تنافس نزيه.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الورش التشريعي يندرج ضمن “تعليمات ملكية صريحة” تدعو إلى “تخليق الحياة السياسية”، معتبرا أن “البعد الأخلاقي” أصبح شرطا أساسياً لتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق متصل، أعلن لفتيت عن صرف دفعات الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2025. ودعا، في المقابل، التشكيلات السياسية إلى “تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة”، وذلك انسجاماً مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، خاصة فيما يتعلق بتدقيق النفقات وتبرير صرف المخصصات العمومية.
كما استعرض الوزير حصيلة عمل “صندوق دعم تمثيلية النساء”، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة عقدت اجتماعين خلال السنة الجارية.
وأسفرت الاجتماعات عن انتقاء 90 مشروعا من أصل 200 تم تقديمها، بتكلفة إجمالية تناهز 16,8 مليون درهم، سيتم تغطية 12 مليون درهم منها من ميزانية الصندوق.
وتأتي هذه الإجراءات لضبط الإطار القانوني والتنظيمي قبل تحديد الجدولة الزمنية الرسمية للاستحقاقات المقبلة، والتي من المرتقب أن تُحدد لاحقاً بموجب مرسوم حكومي بعد استكمال المشاورات والمصادقة النهائية على النصوص في البرلمان.
