كشف وزير العدل محمد بن عبد القادر، اليوم الجمعة، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بمهن المحاماة والتوثيق والعدول. وقال خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، “نحن متفائلون ضمن سقف هذه الدورة البرلمانية، بأن يتم عرض هذه النصوص على البرلمان”.
وأشار الوزير إلى أن تأخر مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، كان مرتبطا بانتظار انتخاب جمعية هيئات المحامين، كما جرى انتظار انتخاب مكتب تنفيذي لهيئة العدول. وأضاف “نحن في مشاورات الدقائق الأخيرة”.
ومن جهة أخرى استبعد مصدر برلماني إمكانية مصادقة البرلمان على هذه النصوص إذا ما أحيلت عليه، لأن هذه آخر دورة برلمانية قبل الانتخابات، وهي دورة تعرف أصلا جدول أعمال مكتظ، بثمان لجن استطلاعية، ومشاريع قوانين عالقة، أبرزها مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي، الذي لا يبدو أن وزير العدل متحمس للمصادقة عليه في هذه الولاية التشريعية، رغم إيداع التعديلات بشأنه، وبروز خلافات داخل الأغلبية حول هذه التعديلات، وخاصة منها ما يتعلق بالإثراء غير المشروع.
