قال ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الخارجية البيروفي السابق، إن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بالصحراء “حق مشروع وغير قابل للتفاوض”، في إشارة إلى حق المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح ماكاي، في مقال نشرته صحيفة “إكسبريسو” الصادرة في ليما، أن ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 يقر صراحة بحق الدول في حماية أراضيها من أي تهديد خارجي، معتبرا أن ذلك ينطبق بوضوح على الحالة المغربية في الصحراء.
وأشار المسؤول الدبلوماسي السابق إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، الصادر سنة 1960، شدد في فقرته السادسة على رفض أي محاولات تهدف إلى النيل من الوحدة الوطنية أو المس بالسلامة الإقليمية للدول، معتبرا أن هذا القرار شكل محطة أساسية في تعزيز مبدأ سيادة الدول على أراضيها.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني يجد جذوره في معاهدة وستفاليا لعام 1648، التي أرست مفهوم الدولة ذات السيادة كركيزة أساسية في النظام الدولي.
وقال ماكاي إن المغرب، باعتباره عضوا في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، يطبق هذا المبدأ في مقاربته لقضية الصحراء، مشيرا إلى أن الرباط تنظر إلى هذا الملف باعتباره معيارا حاسما في علاقاتها الدولية.
ونقل ماكاي عن الملك محمد السادس تأكيده أن “قضية الصحراء هي النظارة التي يرى بها المغرب العالم”، وهو ما يعكس مركزية هذا الملف في السياسة الخارجية المغربية.
وأضاف أن المغرب قدم حلا واقعيا يتمثل في مقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبره المجتمع الدولي مبادرة جادة وذات مصداقية، مؤكدا أن هذا الخيار يعزز وحدة أراضي المملكة ويفتح المجال أمام حل دائم للنزاع.
وسلط ماكاي الضوء على موقف البيرو من قضية الصحراء، مشيرا إلى أن ليما علقت اعترافها بالجمهورية المعلنة من جانب واحد في تندوف، وذلك خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، قبل استقالته في سبتمبر 2022 بسبب خلافات سياسية داخلية.
