في ظل المؤشرات الإيجابية لحملات التلقيح المضاد لوباء “كوفيد-19″، المبشرة بانتعاش عدة قطاعات اقتصادية، تعمل إيطاليا جاهدة على إنقاذ الموسم السياحي الحالي، من خلال اعتماد إجراءات أكثر مرونة لاستقطاب السياح الأجانب، في مقدمتها إلغاء الحجر الصحي.
ولبلوغ هذا الهدف وتجاوز تداعيات تفشي وباء “كورونا”، الذي شكل ضربة قاصمة للنشاط السياحي، ليس فقط في إيطاليا بل في معظم الوجهات السياحية العالمية، تتعبأ الحكومة الإيطالية ومختلف الفاعلين المعنيين بهذا القطاع، لوضع “قواعد واضحة وبسيطة تسمح للسياح بالعودة إلى إيطاليا والسفر بأمان” وبكل سهولة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، عن استعداد بلاده لاستقبال السياح من جديد، قائلا “العالم يريد السفر إلى إيطاليا. إيطاليا مستعدة لاستقبال العالم”.
وأبرز دراغي، في تصريح صحفي، أن “الحكومة الإيطالية أدرجت جواز سفر وطني أخضر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من النصف الثاني لشهر ماي” الجاري، ما سيسمح بالسفر في جميع المناطق، وبتحرير السفر في شبه الجزيرة من جميع القيود المفروضة على الإيطاليين والسياح الأجانب.
من جانبه، قال وزير الخارجية لويجى دي مايو، إن المسافرين القادمين من أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل، يجب أن يسمح لهم بدخول إيطاليا بسهولة أكبر اعتبارا من منتصف ماي الجاري، مضيفا أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، تعمل الحكومة على إلغاء الحجر الصحي لفائدة مواطني الاتحاد الأوروبي والبريطانيين والمسافرين القادمين من إسرائيل، الذين أظهروا نتائج سلبية أو تم تطعيمهم أو تعافوا من مرض كوفيد-19.
وبالنسبة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة، سيتم تعزيز الرحلات الجوية الخالية من كوفيد بحلول منتصف يونيو القادم.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الهدف هو إعادة فتح باب الدخول إلى إيطاليا وإلغاء فرض حجر صحي على السياح الأمريكيين، مع تطبيق نفس معايير الخاصة بـ “الممر الأخضر”. كما تعمل الحكومة أيضا على تنظيم رحلات خالية من كوفيد، لاسيما من وإلى بلدان أخرى.
كما قامت الحكومة الإيطالية، التي تتعرض لضغوط متزايدة من قبل الفاعلين في صناعة السياحة، بتسخير كل الموارد المالية والطبيعية وابتكار حلول استثنائية لإنقاذ سياحتها، التي تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني المنهك جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا الذي شل حركة التنقل عبر العالم.
وبالفعل، تكبد القطاع خسائر جسيمة، إذ انخفض عدد السياح الذين وصلوا إلى إيطاليا بشكل كبير في عام 2020، ولم يأت سوى 25,53 مليون زائر أجنبي إلى شبه الجزيرة، مقابل 65,02 مليونا في عام 2019، أي أقل بأكثر من 60 في المائة.
وتدر السياحة على اقتصاد البلاد أرباحا سنوية تقدر بنحو 146 مليار أورو، وتساهم بحوالي 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الاقتصاد الإيطالي حرم من هذه الأرباح والمساهمات بعد إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية وتوقف الخدمات والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.
ومحليا، لجأت مناطق إيطالية، تعتمد إلى حد كبير على عائدات السياحة، إلى ابتكار أساليب جديدة لإنعاش هذا القطاع، من ضمنها تقديم عروض مغرية لعودة السياح إليها، كما هو الحال في جزيرة صقلية التي أعلنت عن خطة تتضمن التكفل بنصف ثمن تذكرة الطائرة، مع تحمل تكلفة إقامة ليلة واحدة في الفندق من بين كل ثلاث ليال يقضيها السائح بهذه الجزيرة، فيما أعدت الحكومة المحلية خطة بقيمة نحو 43 مليون أورو للنهوض بالسياحة.
وبفضل اعتماد هذه الإجراءات تستشرف إيطاليا المستقبل بالكثير من التفاؤل والأمل في غد أفضل تنتصر فيه على عدو غير مرئي.
