دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي النساء إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن داخل مدنهن، مشيرًا إلى ضرورة تقديم شكاوى إلى النيابة العامة ضد هذه المؤسسات. جاء ذلك خلال “حوار خاص” أجرته معه القناة الثانية، حيث شدد على أن أي فندق يرفض تقديم الخدمة يجب أن يتحمل تبعات قانونية.
وأكد وهبي أن النساء اللواتي يتعرضن لمثل هذا الرفض يمكنهن اللجوء إلى النيابة العامة أو المسؤولين المحليين للمطالبة بإغلاق الفندق المعني، لعدم تقديمه الخدمة المطلوبة. كما أشار إلى أن الوزارة تفكر في إدراج نص قانوني جديد في القانون الجنائي، يعاقب الفنادق التي ترفض تقديم خدماتها للنساء، مما قد يؤدي إلى تحويل هذا التصرف إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
وأعرب الوزير عن استغرابه من كيفية منح تراخيص تشغيل لهذه المؤسسات الفندقية وتوفير العديد من الامتيازات لها، بينما يُرفض استقبال النساء اللواتي قد تكون لديهن أسباب خاصة لقضاء الليلة في الفندق، لمجرد أنهن يسكنَّ في نفس المدينة.
وتعهد وهبي بأن تحويل هذا الرفض إلى جريمة سيتم تضمينه في مشروع القانون الجنائي الجديد، لضمان حماية حقوق النساء وتعزيز العدالة.
