دعت الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 غشت الجاري، وذلك احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بالإجراءات الرامية للحد من كورونا.
وقال محمد مهدي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل في المغرب، في تصريح له، إن الهدف من هذا الإضراب الوطني هو تمكين المهنيين من حقوقهم وتنظيم القطاع أكثر.
كما أن الإضراب يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الذين أجمعوا على ضرورة، “تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم”.
وأضاف المصدر أن سائقي سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، ممتعضون من عدم التجاوب مع الوقفات الاحتجاجية للمهنيين بمختلف ربوع المملكة أو مساعدتهم في تجاوز مخلفات التي تركتها الجائحة، مبرزا أن قرار تقليص الطاقة الاستيعابية إلى 50 بالمائة خلف أضرارا كثيرة على السائقين وأدى إلى تراجع مدخولهم اليومي.
ومن بين النقابات الداعية إلى الإضراب، كذلك، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل عبر عدد من النقابات الفرعية، والذي أكد أن هذا الإضراب، الذي حمل شعار “ضد الحكرة.. والتهميش.. والإقصاء من أجل قطاع ينعم بالحقوق العادلة والمشروعة” يأتي احتجاجا على الظرفية الحرجة التي يعيشها المهنيون بالقطاع، علاوة على ما وصفه الاتحاد بالظلم الذي يعيشه المهنييون جراء الأحكام القضائية التي تنص على فسخ العقود وضمان حقوق السائقين المهنيين، وغياب الحوار الجاد والمسؤول مع وزارة الداخلية.
