نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، اتهامات تتعلق ببيع أراض مرتبطة بعائلتها، ووصفت الوثائق المسربة بأنها “حملات مغرضة” تستهدفها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء لمواجهة ما اعتبرته تشويها متعمدا.
وفي بيان توضيحي، قالت المنصوري إن العقارات موضوع الجدل موروثة عن والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من خواص سنة 1978، مشددة على أن هذه الأملاك تندرج ضمن الملكيات الخاصة ولا علاقة لها بأراضي الدولة.
وأضافت أن إجراءات تقسيم العقارات لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وأن عمليات البيع جرت بتكليف من العائلة عبر وكيل موثق، وتم التصريح بها لدى مصالح الضرائب، التي استخلصت واجباتها القانونية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن العائدات الناتجة عن هذه العمليات تم استثمارها في مشاريع داخل مدينة مراكش بطريقة شفافة، مبرزة أن الأراضي المعنية تقع تحت النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وتخضع لتصميم تهيئة صادق عليه منذ سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية عمومية.
وأكدت المنصوري أن ذمتها المالية مصرح بها للمجلس الأعلى للحسابات منذ توليها رئاسة مجلس جماعة مراكش سنة 2009، وأن التصاريح متاحة وفق مقتضيات الحق في الحصول على المعلومة.
واعتبرت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أن التسريبات تمثل محاولة للإساءة إلى سمعتها والنيل من نزاهة أسرتها، مشيرة إلى أن العائلة تقدمت بشكوى قضائية ضد من وصفتهم بالمروجين لمزاعم كاذبة وتحريف الحقائق.
وختمت المنصوري بالتعبير عن انفتاحها على أي انتقاد مسؤول وبنّاء، داعية وسائل الإعلام والحقوقيين إلى تحري الدقة والتأكد من المعطيات قبل النشر.
