أثارت نائبة برلمانية مغربية جدلاً واسعاً بعد توجيه اتهامات مباشرة للوبيات اللحوم باستغلال قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الفلاحين والمستهلكين، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استدامة قطاع الماشية في المغرب.
وفي سؤال وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كشفت النائبة لبنى الصغيري، عن “تحركات غير أخلاقية” من قبل مضاربين وتجار الأزمات، قالت إنهم سارعوا إلى اقتناء كميات كبيرة من المواشي بأثمنة منخفضة بعد انهيار أسعار الأضاحي، ليعيدوا بيع لحومها بأسعار مرتفعة دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت الصغيري، العضو في فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن هذا السلوك يخالف الهدف من القرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح الأضاحي هذه السنة، والذي يهدف إلى حماية القطيع الوطني وتخفيف الضغط عن الفلاحين في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
وطالبت النائبة الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف ما وصفته بـ”النزيف” وضبط السوق، معتبرة أن استمرار الوضع على حاله ينذر بعواقب خطيرة على الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في البلاد، خاصة مع استمرار موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
ودعت إلى تدخل حكومي عاجل للحد من “جشع بعض الفاعلين في قطاع اللحوم”، ممن يتهمون بتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المربين والمستهلكين، محذرة من أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني بشكل يصعب تعويضه.
