نص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على تخصيص دعم عمومي لمن يريد اقتناء مسكن مخصص لسكن رئيسي.
وحدد جملة شروط للاستفادة من هذا الدعم، فيما ترك تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها لنص تنظيمي.
وللاستفادة من هذا الدعم، اشترط مشروع القانون أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربي????????.
ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما اشترط حسب مصدر مطلع، أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق،
وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي ملدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
واشار المصدر ذاته إلى أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى،
كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في:
طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن، أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.
بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
في السياق ذاته خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري.
