صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الذي خصص له غلاف مالي يتجاوز 21.3 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج 95 مشروعاً موزعة على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز إشعاع الجهة، جذب الاستثمارات، تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي، بحضور والي الجهة، محمد يعقوبي، تم عرض أبرز محاور البرنامج التنموي الذي يسعى إلى دعم الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والنساء والفئات الهشة. كما يهدف إلى تعزيز مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجهة على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج على ثلاث مصادر رئيسية للتمويل: مساهمة الجهة، الشركاء العموميون مثل الوزارات والمؤسسات والشركات العمومية، فضلاً عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع.
إلى جانب ذلك، صادق المجلس على مشروع الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة للسنة المالية 2025، حيث تجاوزت مداخيل الميزانية التشغيلية 940 مليون درهم، فيما بلغت مداخيل ميزانية التجهيز 816 مليون درهم، والميزانية الملحقة حوالي 6 ملايين درهم.
كما تم استعراض الحصيلة المرحلية للمجلس التي شملت تعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية، تطوير السياحة، ووضع حوافز لدعم القطاعات الواعدة. وعلى الصعيد الاجتماعي، تم التركيز على تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات الجهة في مجالات البنية التحتية، الصحة، والتعليم، فضلاً عن إعادة النظر في نموذج التخطيط الحضري لضمان التنوع الاجتماعي والتنمية المتوازنة. أما بيئياً، فقد تم تحسين كفاءة الطاقة وإدارة النفايات في الجهة.
في سياق آخر، وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى دعم التنمية السياحية في مدن الجهة وتعزيز التراث الثقافي والتاريخي.
