قالت شركة ساوند إنرجي البريطانية إنها تخطط لاستثمار 250 مليون دولار في مشاريع طاقة شمسية بالمغرب خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار توسيع أنشطتها في المملكة لتشمل الطاقة المتجددة إلى جانب مشاريع الغاز الطبيعي.
وتسعى الشركة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية في المغرب، حيث تمتلك حاليا حصة بنسبة 20 بالمئة في مشروع حقل تندرارا للغاز الطبيعي بشرق البلاد، والذي يقترب من بدء الإنتاج التجاري بنهاية 2025. وتدير المشروع شركة مناجم المغربية بحصة 55 بالمئة، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحصة 25 بالمئة.
وقال غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، إن قدرة مشاريع الطاقة الشمسية المزمع تنفيذها قد تصل إلى نحو 270 ميغاواط، على أن تجهز وتدخل الخدمة تدريجيا خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن إطلاقها مرهون بالحصول على التراخيص اللازمة في الوقت المناسب.
وتعتزم ساوند إنرجي تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع شركة غايا إنرجي المغربية، المتخصصة في تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. وتشمل الخطة إنشاء ما بين عشرة إلى خمسة عشر مشروعا في مناطق متعددة من المملكة، بقدرة متوسطة تبلغ 20 ميغاواط لكل مشروع. وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال مزيج من بيع الأسهم والاستدانة.
ويأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه المغرب إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. وتعمل السلطات على تبسيط الإجراءات الإدارية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة لتقليص الاعتماد على الفحم.
وقال ليون إن الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي يشكلان معا مزيجا مثاليا لدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرا إلى أن الشركة تطمح لتوفير طاقة خضراء بأسعار تنافسية في السوق المحلية.
إلى جانب ذلك، تستكشف الشركة فرص تطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الطبيعي، حيث وقعت اتفاقية شراكة مع مجموعة جيتيك البريطانية المتخصصة في تحديد موارد الطاقة والمعادن. وتم تأسيس شركة جديدة باسم “هاي ماروك” مملوكة مناصفة بين الطرفين.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركتين أنجزتا دراسة أولية حددت مناطق واعدة غنية بالهيدروجين الطبيعي والهيليوم، ويجري حاليا العمل على تأمين التراخيص اللازمة للانطلاق في مراحل التطوير خلال الأعوام المقبلة.
تأتي هذه المشاريع ضمن رؤية المغرب للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مستفيدا من موارده الطبيعية والموقع الجغرافي، في وقت تتسابق فيه الدول لجذب استثمارات الطاقات البديلة وتطوير بنيتها التحتية الطاقية.
