تقترب منطقة الشرق الأوسط من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.
ونقلت المملكة العربية السعودية مؤخرا حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق، وفق مصادر إعلامية محلية.
وقد ساعد ذلك كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبوظبي للاستثمار البالغ حجم أصولها 993 مليار دولار – أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة – وفقا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية.
وعلى الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، حسب بيانات المعهد.
وفي الشرق الأوسط، تعد أبوظبي موطنا لثلاثة صناديق ثروة – جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ). وتعد المدينة من بين القلائل على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وأنشأت مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
