كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري عن تفاصيل مهمة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي أقرّه المجلس الوزاري مؤخراً، ويهدف إلى تحفيز الشباب على الانخراط والمشاركة في المشهد السياسي والانتخابي في البلاد.
وفي سياق سعي المغرب لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، أكد الوزير السكوري في تصريح للقناة الثانية (دوزيم) أن المشروع القانوني الجديد يتيح للشباب الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة، والذين لا يرغبون في الترشح تحت لافتة الأحزاب السياسية القائمة، إمكانية تشكيل “لوائح شبابية مستقلة”.
وستتنافس هذه اللوائح المستقلة على مقاعد الدوائر الانتخابية، مما يفتح مساراً جديداً للوصول إلى المؤسسة التشريعية.
وللتيسير على هذه الفئة، أوضح السكوري أن اعتماد هذه اللوائح الشبابية المستقلة لن يتطلب سوى جمع “عدد محدود” من التوقيعات لدعمها، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المبادرات الشبابية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تُعد بأي حال من الأحوال “تصادماً مع الأحزاب” بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى “توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإعطاء نفس جديد للحياة الانتخابية” في إطار “رؤية ملكية متكاملة تمزج بين التحفيز والمساءلة”.
ويشكل الدعم المالي أحد أبرز جوانب التحفيز في هذا المشروع، حيث أكد الوزير أن كلاً من اللوائح الشبابية المستقلة والأحزاب السياسية التي تختار ترشيح شباب تحت سن 35 سنة ستستفيد من دعم مالي سخي. هذا الدعم سيغطي نسبة “خمسة وسبعين في المئة” من إجمالي تكاليف حملتها الانتخابية، في مسعى لتخفيف العبء المادي وتشجيع الشباب على خوض المنافسة.
وفي تفصيل لهذه الآلية، أشار السكوري إلى أن سقف مصاريف الحملة الانتخابية محدد بـ “خمسمئة ألف درهم” (ما يعادل خمسين مليون سنتيم مغربي). وبناءً على ذلك، يمكن لكل شاب مرشح ضمن هذه اللوائح أن يحصل على “نحو خمس وثلاثين مليون سنتيم” (350 ألف درهم) لتمويل حملته، وهو ما يمثل دفعة قوية لقدرتهم التنافسية.
وأضاف الوزير أن آلية صرف هذا الدعم صُممت لتكون مباشرة، حيث سيُمنح “مباشرة للمرشحين الشباب سواء كانوا ضمن اللوائح الحزبية أو ترشحوا بصفة مستقلين”. وأكد السكوري أن جميع تفاصيل وكيفية صرف هذا الدعم ستتضح بشكل كامل ودقيق عند نشر النص الكامل للقانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، لضمان الشفافية والمساءلة.
