أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة” وتدبير مسطرتها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، ينص على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.
وبمقتضى هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك وفق شروط.
وذكرت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما يأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولا سيما المادة 23، من جهة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى أهمية بالغة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص، من جهة أخرى.
وأكدت الوزارة أنها عملت بمقاربة تشاركية مع المتدخلين في الشأن الاجتماعي بصفة عامة، وفي شؤون حماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، على إطلاق ورش دراسي وتشاوري، لتقييم درجات الإعاقة، “وهو ما أسس، في إطار تنسيقي مع القطاعات والهيئات المعنية، وتشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتب بطريقة عادلة درجاتها”.
