في تطور قانوني مثير، تم إلقاء القبض على محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والمسؤول السابق عن جماعة مرس السلطان بالدار البيضاء، في 16 يوليو 2024 بمطار هامبورغ الألماني بناءً على مذكرة توقيف مغربية. هذه القضية المعقدة والحساسة أثارت العديد من التساؤلات حول عملية تسليمه المحتملة إلى المغرب.
منذ لحظة توقيفه، تم وضع بودريقة تحت الحراسة النظرية في ألمانيا، حيث يواجه اتهامات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة وتزوير وثائق. أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ لموقع “ماروك دبلوماسي” الناقل بالفرنسية أن إجراءات التسليم لا تزال في مراحلها الأولى، وأن الطلب الرسمي من المغرب لتسليمه لم يصل بعد. يذكر أن غياب اتفاقية تسليم بين ألمانيا والمغرب قد يعقد عملية التسليم بشكل كبير.
في غياب اتفاقية ثنائية واضحة، يتعين أن تمر عملية التسليم عبر القنوات الدبلوماسية. بعدها، سيطلب مكتب المدعي العام في هامبورغ موافقة المحكمة المحلية على التسليم. وبعد اجتياز هذه الخطوة، يجب أن يصدر المكتب الفيدرالي للعدل في ألمانيا الموافقة النهائية قبل تنفيذ عملية التسليم.
أشار مكتب المدعي العام في هامبورغ إلى أن تاريخ اتخاذ القرار بشأن التسليم لا يزال غير مؤكد، وأنه من المبكر جداً توقع مدة زمنية محددة. على الرغم من وجود العديد من التعاونات القضائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تطرحها غياب الاتفاقيات الثنائية المحددة بين بعض الدول.
