مع اقتراب موسم جني الزيتون، تشير التوقعات إلى أن أسعار زيت الزيتون ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً، قد يصل إلى 150 درهماً للتر الواحد، مقارنة بالموسمين السابقين. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج نتيجة الجفاف المستمر وتأثيره السلبي على المحصول في المناطق الرئيسية المنتجة، مثل قلعة سراغنة.
تعد سلوكيات المضاربين وكثرة الوسطاء قبل وصول الزيت إلى التجار الصغار من العوامل الأساسية التي تساهم في ارتفاع الأسعار. ويطالب المهنيون بفتح باب التصدير لتخفيف حدة هذا الارتفاع، الذي يؤثر بشكل مباشر على معظم المغاربة.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 23 يوليوز، أقر وزير الفلاحة محمد صديقي بصعوبة الموسم الحالي في إنتاج وجني الزيتون بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار. وأكد الوزير أن إشكالية المضاربات في سوق زيت الزيتون لا تزال قائمة، رغم قرار الحكومة السابق بمنع تصدير الزيت لتقليل الأسعار في السوق الوطنية.
وأشار محمد صبير، تاجر زيت الزيتون في بني ملال، إلى أن الطلب على الزيت يفوق العرض في السوق الوطنية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأضاف أن أسعار الجملة الحالية تتراوح بين 85 و90 درهماً للتر، ومن المحتمل أن تصل إلى 92 درهماً خلال الأسابيع القادمة. وأوضح أن هذه التوقعات مبنية على الإنتاج السابق وليس على المحصول المرتقب، حيث يبدأ موسم الجني والعصر في نهاية أكتوبر، وقد لا يكون الإنتاج كافياً في هذه المرحلة.
وتوقع صبير انخفاض إنتاج منطقة قلعة سراغنة مقارنة بالسنوات السابقة، وهي منطقة تعتبر من أهم مصادر زيت الزيتون في السوق الوطنية. وأضاف أن الجفاف أثر بشكل كبير على إنتاج حبوب الزيتون، حيث ينتج كل قنطار من الزيتون حالياً نحو 12 لتراً من الزيت بدلاً من 20 لتراً في السابق.
محمد حمداوي، مالك معصرة للزيتون، توقع انخفاضاً بنسبة 25% في إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم المقبل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن معظم الإنتاج يأتي من منطقة الشمال بينما تأثرت المناطق الجنوبية بشكل كبير بالجفاف. واقترح حمداوي فتح باب الاستيراد لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج على السوق الداخلي، مؤكداً ضرورة تجديد قرار منع تصدير زيت الزيتون مع التمييز بين الزيت الذي يستهلكه المواطن والزيوت الصناعية القابلة للتصدير.
وأوضح أن السماح بتصدير الزيوت الصناعية يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح مجالاً لزيادة العملة الصعبة، بالإضافة إلى مكافحة بيع الزيوت المغشوشة. وأضاف أن الاستيراد من دول مثل تونس وإسبانيا يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل ارتفاع الأسعار، محذراً من أن منع الاستيراد قد يؤدي إلى وصول الأسعار إلى 150 درهماً للتر الواحد.