وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت فيه بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لضمان الحق في متابعة الدراسة الجامعية للموظفين والأجراء، في ظل ما وصفته بالمساس بخاصية مجانية التعليم العالي.
ويأتي هذا التساؤل على خلفية حالة استياء شهدتها جامعة محمد الأول بوجدة، بعد إعلانها فتح باب الترشح لمسالك الماستر بالتوقيت الميسر الموجهة للطلبة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، مقابل رسوم مالية وصفها البعض بأنها مرتفعة وغير مقبولة، وهو ما اعتبرته النائبة “تجارة في التعليم” تهدد الحق الدستوري في مجانية التعليم.
وأكدت النائبة خنيتي أن فرض مثل هذه الرسوم يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويقصي فئات اجتماعية واسعة لا تمتلك القدرة المالية على مواصلة دراستها، مما يعمّق الفوارق الاجتماعية ويعيد إنتاج التمييز الطبقي داخل الجامعة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع الدور التاريخي للجامعة المغربية كفضاء للترقي الاجتماعي والمعرفي، بعيدًا عن أي اعتبارات مالية، مضيفة أن فرض الرسوم يُضعف قيمة الشهادات الجامعية ويؤثر على مصداقية المسارات العلمية الموجهة للموظفين والأجراء.
وطالبت النائبة وزير التعليم العالي بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان هذا الحق الدستوري لجميع المواطنين، دون أي تمييز أو قيود مالية، مشيرة إلى أن التعليم العالي يمثل رافعة أساسية للتنمية الفردية والجماعية في المغرب.
